عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومارسال" بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
كما حضر النواب: علي فياض، سيزار ابي خليل، سيمون ابي رميا، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، الان عون، رازي الحاج، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، عنايا عز الدين، وضاح الصادق، أحمد الخير، جميل السيد، مارك ضو، راجي السعد، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي، امين شري ، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، طه ناجي، غادة أيوب، فراس حمدان، فيصل الصايغ.
وقال كنعان بعد الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات: "التقرير الذي بين يدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 ملياراً أو 70 مليار دولار. بالرغم من أن التشريح الحاصل راهناً، هو بعد وقوع الواقعة ووفاة المريض، إذ يا ليتهم تحركوا عندما قرعنا جرس الانذار في لجنة المال والموازنة من 13 عاماً، قبل الانهيار المالي عندما قمنا بالتدقيق البرلماني بحسابات الدولة وماليتها العامة وأعلنا عن معظم المخالفات التي نحنا بصددها اليوم إنما بعد الإنهيار".
اضاف: "النقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في العام 2019".
واوضح كنعان أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة اعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة "الفاريز ومارشال" أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لاسيما أن المجلس النيابي اقر قانوناً ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".
وفي ما يتعلّق بالثغرات والمخالفات، اوضح كنعان "أن ملف التدقيق الجنائي أحيل الى القضاء. وكان للعديد من الزملاء النواب، ومني، كلام عن التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 على كل حسابات الدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2017. "وقامت القيامة في وقتها". وكنا في حينه قد عقدنا 54 جلسة، وشكّلنا لجنة تقصي حقائق، بموجب المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وخرجت بخلاصات صادمة حول الهبات التي ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان وسلفات الخزينة التي لم ترد بنسبة 92%، وعدم تسجيل القروض وقيودها رسمياً في حساب الخزينة أو خارجه. وقد حوّلنا هذا الملف الى القضاء، وخرجت وزارة المال بتقرير في العام 2019 وحوّلته الى ديوان المحسابة، يتضمن 27 مليار دولار، بعد الضغط والمتابعة من لجنة المال، يشكّلون أموالاً صرفت من دون قيود سليمة واحترام القوانين ولم تدخل في حسابات الخزينة بمعظمها".
اضاف: "هذا يعني أن العملية ليست مسألة تشاطر وتبجّح. بل هي مسألة متابعة. فمنذ العام 2010، وقبل 13 سنة من اليوم، و9 سنوات من الانهيار، قرعنا جرس الإنذار، وحوّلنا ملفات، وارسلنا كل التفاصيل الى ديوان المحاسبة، وكذلك فعلت وزارة المال بعد 9 سنوات على بدءنا عملية التدقيق. فماذا حصل بهذه الملفات قضائياً؟ لذلك، فكان التركيز اليوم أيضاً في لجنة المال والموازنة على مواكبة عمل القضاء حتى ولو احتجنا الى جلسات. فنحن لسنا السلطة القضائية ولا التنفيذية التي عليها احترام القوانين وعقول الناس باجراء التدقيق في موجودات المصارف والقطاع العام وعائداتها عندما تتحدث عن قانون استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف، حتى اذا توزّعت المسؤوليات على الدولة والقطاع المصرفي والمصرف المركزي، يكون لدينا الوضوح الكامل في كيفية تقريش الحقوق، "وشو بيطلع للمودع" وعلى كم سنة سيتم التقسيط؟ لاسيما أن الواقع المالي والنقدي يجب أن يرتكز على أرقام مدققة يا اصحاب المعالي والدولة".
وتابع: "البعض يسأل عن أرقام لجنة المال، ويغيّب نفسه، أو يكون كمن يلعب لعبة الهروب من المسؤوليات. بينما لا أرقام للجنة المال والموازنة التي تتكل على أرقام الحكومة ووزارة المال، وقد شككنا بها منذ العام 2010".
وأكد كنعان "ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات.
وسأل كنعان: "اين كانت الحكومات المتعاقبة؟ وهل صحيح أن قانون النقد والتسليف لا يعطي الصلاحية لوزير المال لمتابعة عمل مصرف لبنان ويكون هو نوع من السلطة الرقابية؟ وهل صحيح أن المصرف المركزي هو من يقرر سياسات لبنان المالية أو الحكومات المتعاقبة؟ فأين كانت مما جرى؟ فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن التنصّل منها. بينما لجنة المال والموازنة، التي هي اللجنة الرقابية، خرجت بكتب وتوصيات، واعتبرت أن "ابراءهم مستحيلاً"، وذهبت برفض ميزانيات كانت تقدم، وطلبت التدقيق في ارباح مصرف لبنان منذ العام 2017. وذهبت ابعد من ذلك في التوظيف العشوائي والمالية العامة، في ظلّ صمت وتواطؤ الحكومات المتعاقبة التي لم تتحرك، لا هي ولا القضاء".
واعتبر كنعان أنه "حتى لا تعاد التجربة ذاتها، وبظل التعاون الإيجابي القائم بين اللجنة والحاكم بالانابة ، والاستعداد الذي أبداه وزير العدل لمتابعة المسار القضائي وتوفير الإمكانيات التقنية له للقيام بواجباته، سنكون كلجنة مال على مسافة قريبة مما يجري، من دون التدخل في عمل القضاء او استبقاء نتائجه. وسنذهب بالتدقيق البرلماني الذي جرى من قبل لجنة المال منذ العام 2010 حتى النهاية، للوصول الى محاسبة حقيقية وفعلية".
وأعلن كنعان عن "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الاصلاحية، ومنها اعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها. وسنضع الأمور كلّها على الطاولة، حتى لا تكون المسألة مجرد كلامي اعلامي "وكب كلام على عواهنه" لايهام الناس بما هو غير موجود".
اضاف: "علمنا أن كلفة التدقيق في موجودات المصارف هي 6 مليون دولار، والعقد لم يوقّع بعد ونائم في الأدراج. وقد قامت الحكومة بالصرف من حقوق السحب التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد مليار و125 مليون دولار من دون مراجعة أحد. فلم تجد 6 مليون لتوقيع العقد واتمام التدقيق في موجودات المصارف؟".
واشار كنعان الى أن "حاكم المركزي بالإنابة اوضح أن كلفة اعادة 100 الف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار، فمن أين ستؤمّن إذا لم تقم الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق المطلوب؟ وكيف سنصوت على قانون لا يتضمن أي ضمانة لايصال الأموال للمودعين، وكأن المطلوب "بيع الناس سمك بالبحر".
وختم كنعان بالقول "المشكلة ليست بالقانون، بل بالسياسات التي كانت معتمدة وفقدان الرقابة من الحكومات التي لم تقم بدورها. والذهاب الى تدقيق كامل للمصارف والدولة لنستكمل القوانين الاصلاحية المطلوبة".
التوصيات :
- استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.
- مواكبة عمل القضاء وتوفير الامكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّرا لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ ٢٠١٠ واحيل بنتيجته تقرير بـ٢٧ مليار دولار الى ديوان المحاسبة.
- التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار اقرار قانون اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف.
- الدعوة لاجتماع الاسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.
