وجّه النائب هاكوب ترزيان، اليوم الاربعاء، سؤالاً جديداً في ما خصّ التدقيق الجنائي فقال: "بعد التعمق بتقرير "الفايز ومارسال" تبيّن لي في الصفحة 18 من التقرير، ان كلفة الهندسات المالية بتاريخ 31/12/2020 بلغت 76,6 مليار $ (حيث اعتمد معدل فائدة الهندسات ما يوازي معدل العائد التقريبي الاسمي 6,5% بالحد الأقصى على اليوروبوندز- الصفحة 16) مقابل عجز بصافي الإحتياطات بالعملة الأجنبية يوازي 71,9 مليار دولار اميركي؟ (صفحة 14) وانخفاض بالأصول بالعملة الاجنبية إلى النصف (من 35,8 مليار دولار بالـ2015 إلى 18,4 مليار دولار بالـ2020) وزيادات بالأصول المحلية بالعملة الأجنبية من (12,6 مليار دولار بالـ2015 إلى 21,2 مليار دولار بالـ2020) اي صافي ناقص 10 مليار بالإصول بالعملة الأجنبية.
اي ان كلفة الهندسات أعلى بكثير من الكلفة المقدرة بمعدل الفائدة المحتسبة:
فلماذا هذه التكلفة الهائلة للهندسات؟ وهل استعملت لغايات غير جذب الودائع بالعملات الأجنبية؟ على حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن يوضح من هم المنتفعون وكيف احتسبت عائدات الهندسات؟
بالتأكيد مَن قام بالهندسات لم يتبع اي دراسات ولم يطبق معايير محاسبية سليمة حسب التدقيق. وتقرير التدقيق الجنائي أشار الى أن كل ذلك حصل من دون أي معايير.
حكماً التدقيق بحاجة إلى توسّع بتكلفة الهندسات".
