أوضح النائب بلال عبدالله أن"اللقاء الديمقراطي ينكب على محاولة ايجاد سبل حلول ولو موقتة لتأمين بدء السنة الدراسية في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، كما مستلزمات الحدّ الأدنى للمستشفيات والأدوية، أقلّه للحفاظ على ما تبقّى من دعم لأدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية"، وقال:"ننتظر قرارات مجلس الوزراء في التوصيات التي سبق ورفعناها اليه".
وكشف في حديث إذاعي عن "حلول موقتة لدعم استمرارية المؤسسات العسكرية والأمنية على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة، بما يؤمن مستلزمات الغذاء والطبابة والمحروقات والصيانة".
وشدد على أن "أي حلول جذرية هي سياسية بالدرجة الأولى وتتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة عمل وإنقاذ ومجلس نيابي يشرّع لاتخاذ قرارات كبيرة وفاعلة".
وأشار إلى أنه "رغم رفع الدولار الجمركي هناك أزمة جباية في البلد فالرأسماليون لا يدفعون، فقد بات التهرّب الضريبي سمة الاقتصاد اللبناني منذ عقود، وقد تفاقم اليوم مع ضعف الدولة ومؤسساتها".
