تباطأ الاقتصاد التركي في الربع الثاني بنسبة أقل من المتوقع، وقد يستمر النشاط الاقتصادي خافتاً لبقية العام، فيما يسعى المسؤولون في تركيا إلى تهيئة أرضية أكثر استدامة للنمو عبر رفع أسعار الفائدة.
بحسب البيانات المنشورة يوم امس؛ توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي مقارنة بـ3.9% المعدلة بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. فيما بلغ أوسط تقديرات المحللين 3.1% في استطلاع «بلومبرغ» الذي شهد تبايناً كبيراً في التوقعات.
أظهرت البيانات أيضاً اعتماد النمو في الربع الثاني على دعامتين رئيسيتين؛ هما: الطلب الاستهلاكي القوي، والإنفاق الحكومي. كما تسارع النمو الفصلي المعدل بوتيرة ملحوظة إلى 3.5% على أساس موسمي وعدد أيام العمل، إذ ظل استهلاك الأسر قوياً خلال شهر ايار بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
إبتعاد عن السياسات غير التقليدية
بعد الانتخابات التي مددت فترة حكم أردوغان إلى عقد ثالث؛ أشار الرئيس التركي إلى عزمه على الابتعاد عن السياسات غير التقليدية - بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية - التي دافع عنها خلال السنوات الأخيرة، التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
كما يحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، إبطاء التضخم الذي بلغ حوالى 50%، وتسبب في معاناة الأتراك من أزمة حادة في تكاليف المعيشة.
مع ذلك؛ قد يشجعهم أردوغان على تحقيق التوازن وتعزيز النمو قبل الانتخابات المحلية المرتقبة في آذار المقبل، حيث يريد الرئيس استعادة مقعد عمدة إسطنبول بعد تعرض حزبه لهزيمة قاسية هناك قبل أربع سنوات.
إنتعاش محدود
على صعيد البيانات، تشير المؤشرات الرئيسية - بما في ذلك مبيعات التجزئة - إلى أن الاستهلاك ظل قوياً في الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير. ولا يزال الإنتاج الصناعي يُظهر انتعاشاً محدوداً من الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط الماضي.
وأشار شيمشك، يوم الإثنين الماضي، إلى أنه لا يتوقع تحسناً اقتصادياً كبيراً هذا العام، مضيفاً في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً): أن «تراجع التضخم والتغيير الهيكلي في الاقتصاد سيتسارعان لاحقاً».
من جانبه، توقع بنك «غولدمان ساكس» معاناة تركيا من الركود في بيانات النصف الثاني. وكتب محللو البنك، بمن فيهم كليمنس غراف، في مذكرة الأسبوع الماضي: «تحولت بوصلة السياسة النقدية والمالية على حد سواء نحو التشديد بصورة أكبر».
ويرى الخبير الاقتصادي سيلفا بحر بازيكي أن «التحفيز المالي سيتراجع في تركيا خلال الربع الثالث، مع ترجيحات استمرار قوة الطلب المحلي، برغم توقعات زيادة أسعار المستهلكين حتى نهاية 2023».
زيادة أسعار الفائدة
برز تحول تركيا بصورة أكبر نحو التشديد خلال الأسبوع الماضي عندما رفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 750 نقطة أساس، وهي وتيرة أعلى كثيراً من المتوقع. كما أعقب ذلك صعود في السندات والليرة التركية على حد سواء. ولمح المركزي أيضاً إلى أنه قد يسعى إلى ترويض الاستهلاك.
وقال البنك في بيان بعد زيادة سعر الفائدة إن «النمو الكبير في الطلب المحلي هو أحد المحركات الرئيسية لزيادة التضخم الأساسي».
قبل إصدار البيانات؛ توقع دنيز شيشك، الخبير الاقتصادي في «كيو إن بي فاينانس بنك» (QNB Finansbank): «تراجع نمو الطلب المحلي بسبب التشديد النقدي. وفي ضوء النظرة المستقبلية العالمية؛ ستنمو الصادرات بوتيرة محدودة أيضاً على الأرجح، مما يفاقم مسببات خفض النمو الفصلي في تركيا».
