يؤدي الجنرال بريس أوليغي نغيما اليوم الإثنين اليمين الدستورية رئيساً لـ"مرحلة انتقالية" في الغابون لم تحدد مدّتها، واعداً بإقامة "مؤسسات أكثر ديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة"، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.
ومنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء، يظهر نغيما يومياً محاطاً بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.
وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديداً إلى مرشحها الذي حل ثانياً في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعاً بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يومياً إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي "حررهم من عائلة بونغو".
وأعلن العسكريون فجر الأربعاء "نهاية نظام" بونغو، بعد أقل من ساعة على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 آب، متهمين إياه بتزوير النتائج.
وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى "بدون إراقة دماء". ولم يعلَن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.
وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاماً) على رأس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".
وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل "القوة الحية في الأمة" شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولا على التساؤلات والشكاوى.
ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.
ووعد الجمعة بتنظيم "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة"، بدون أن يحدد تاريخاً لذلك.
وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد "من خلال استفتاء"، يضمن قيام "مؤسسات أكثر ديموقراطية ... واحتراما لحقوق الإنسان"، مشددا في المقابل على وجوب "عدم التسرع".
ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات سارياً ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.
ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل مع العالم الخارجي.
