حذّر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالأمس من أن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديّاً "سيموت إلى الأبد" إذا تمّ تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران و"التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات الأميركيّة غير القانونيّة". وتساءل شمخاني عمّا سيفعله شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق في مثل هذه الحال، وكتب: "ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي: حفظ الكرامة ودعم التعدديّة أو قبول الإذلال ومساعدة الأحاديّة؟".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران العام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديّاً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة "الضغوط القصوى". وتراجعت طهران تدريجيّاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم "خطّة العمل الشاملة المشتركة"، ردّاً على انسحاب واشنطن منه.
وكشف وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي أنّه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر. وستستخدم واشنطن حجّة قانونيّة تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها أنّها لا تزال "مشاركة" في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يُمكّنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.
وتخوض الولايات المتحدة حملة ديبلوماسيّة كبيرة لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليديّة لإيران، والذي من المقرّر رفعه تدريجيّاً اعتباراً من تشرين الأوّل. ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران.
والشركاء الآخرون في الاتفاق هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وخفّف الاتفاق من العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة مقابل فرض قيود على برنامجها النووي ومنعها من حيازة القنبلة الذريّة.
