عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم الاربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير المال يوسف الخليل والأعضاء النواب.
إثر الجلسة أشار البستاني الى أن "النقاش انقسم الى محاور عدّة، الاول ما هي مطالب جمعية الصناعيين وكنا بدأنا منذ اربعة اسابيع حواراً مباشراً مع جمعية الصناعيين، لأن هذا القطاع حيوي ويهمنا ان نشجعه واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان منها ما طبق. وأحيي اللجنة وأعضاءها لاعفاء الرسوم الجمركية على لوائح الطاقة الشمسية وجمعية الصناعيين كان لديها اصداء ايجابية لعمل اللجنة".
وقال: "اليوم تحدثنا عن القضايا الضرائبية والجمارك .لم تكن كل الاراء متفهمة لوضع القطاع العام ،لان كثيرين من اعضاء اللجنة هم من القطاع الخاص ويقولون ان الانتاجية يجب ان تتحسن في الدولة. وعندما نتحدث عن ذلك "يعني يجب دفع رواتب معقولة للقطاع العام ليعيشوا حياة كريمة، ومن النقاط التسع التي تقدمت بها جمعية الصناعيين لها شق ضريبي وشق للمساعدات الاجتماعية وللعمال والاعفاء من ضريبة الدخل، وهناك أمور إجرائية والتصدير يجب الا يكون عليه قيود. كما صار نقاش مع وزير المالية حول الضريبة على TVA . نحن سنعارض الزيادة على TVA لاننا نستطيع ان نجلب ايرادات للدولة من دون زيادة الضرائب. كما صار هناك حديث عن الرسم الجمركي على المرفأ وطرحت عدة حلول، منها ان يكون الرسم الجمركي مقطوعا على "الكونتنير" وحجمه كما تناولنا موضوع زيادة ساعات العمل من اجل ان نسرع في تخليص البضائع من اجل دوران العجلة الاقتصادية".
وتابع: "كان هناك تشديد على الغرامات ووجوب زيادتها. وشددت ادارة الجمارك على وجود شركات وهمية ويجب ان يكون الكشف الزاميا. ووزارة المال يجب ان تقوم بالكشف على مواقع الشركات وصار هناك اصرار من احد اعضاء اللجنة على خلاصة المعاهدات ووعدتهم انه في فترة اسبوعين ستعقد جلسة مع وزارة الاقتصاد لنخرج بخلاصة لهذه المعاهدات وهي بين لبنان والدول الاخرى، وجرت مناقشة في اللجنة بالنسبة للخدمات السريعة لجهة فرض رسم على الخدمات السريعة وجرى اعتراض على ذلك بالقول انها ضرائب مقنعة".
