وقّع كلّ من الفيليبين واستراليا اليوم الجمعة اتفاقاً للشراكة الاستراتيجية لتعزيز تحالفهما الأمني والاقتصادي، في محاولة لمواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين.
وتمّ اتفاق الشراكة عقب اجتماع بين الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في مانيلا.
وتأتي زيارة ألبانيزي التي تشكّل أول محادثات ثنائية يعقدها رئيس وزراء أسترالي في مانيلا منذ عقدين، في أعقاب سلسلة زيارات قام بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى إلى الأرخبيل منذ تولي ماركوس السلطة العام الماضي.
وفي إطار شراكة استراتيجية، يسعى البلدان إلى توسيع التعاون في مجالات عدة من الدفاع والأمن إلى تغيّر المناخ والتعليم.
وقال ألبانيزي لمسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين بعد توقيع الاتفاق أن رفع مستوى العلاقات بين البلدين يشكّل "رمزا هاما لقوة علاقتنا والتزامنا المشترك بعمل المزيد معاً".
وشكر ماركوس في بداية المحادثات ألبانيزي على "دعمه القوي" للفيليبين في سعيها لدرء بعض المطالبات البحرية "غير الصالحة"، في إشارة ضمنية إلى الصين.
وقال إنه "ممتن لوجود أصدقاء وشركاء مثلك خصوصا حول هذا الموضوع.. هذا يشجعنا على مواصلة الطريق".
ووصف ألبانيزي البلدين بأنهما "صديقان عظيمان"، آملاً أن تساعد زيارته في الارتقاء بالعلاقات "إلى مستوى أعلى".
ويعد اتفاق الشراكة الاستراتيجية أعلى مستوى من العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن بين الاتفاقات الأخرى التي تم التوقيع عليها خلال محادثات اليوم، مذكرة تفاهم بشأن فرص العمل المتبادلة ومنح تأشيرات سياحية.
كما اتفق البلدان على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" ألبانيزي إلى بحث أمر حقوق الإنسان "بجدية" خلال محادثاته مع ماركوس، بما في ذلك الضغط من أجل إنهاء الحرب على شبكات الاتجار بالمخدرات التي بدأها دوتيرتي وأوقعت آلاف القتلى.
وقالت مسؤولة المنظمة في استراليا دانييلا غافشون: "على الحكومة الأسترالية أن تدرك أنه سيكون من الخطأ تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية مع الفيليبين مع تجاهل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".
وتابعت: "الشريك الأمني الذي ينتهك بشكل روتيني حقوق الإنسان الأساسية لن يوفر في نهاية المطاف سوى القليل من السلامة والأمن لأي شخص".
