رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو في بيان له اليوم أنه "من الواضح في الرسوم والضرائب الواردة في مشروع موازنة 2024 أن حركة الاقتصاد اللبناني متجه الى الدولرة ولو كان لبنان غير تابع لاقتصاد العملة الخضراء، وذلك كي تؤمن الحكومة نفقاتها، بعد إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن لا إقراض للحكومة لا بالدولار ولا بالليرة.".
أضاف:" وفيما يولي خبراء الاقتصاد أهمية لمشروع موازنة 2024 كونها تأتي ولأول مرة في موعدها الدستوري، نجد أن البنود التي تتشكل منها لا تؤشر لأي تصحيح للوضع الحالي لمعالجة المشاكل الأساسية للسيطرة على العجز الذي سيسجل 13.8% فضلاً عن خلو هذه الموازنة من النفقات المخصصة للتجهيز والاستثمار.
الى ذلك، لم تتناول الموازنة المقترحة مشكلة الدين العام وما تتضمنه من أزمة الودائع وإعادة هيكلة المصارف، ومسألة الاستيراد الضخمة بينما الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز الـ 20 مليار دولار، بالإضافة الى التهرب الضريبي والجمركي وإرتفاع الأسعار التي ستتأثر حتماً مع رفع ضريبة الـ TVA من 11% الى 12 % المقترح تطبيقها ابتداءً من أول كانون الثاني 2024. إزاء كل ذلك نأسف لعدم معالجة الفساد في الإدارات ومؤسسات الدولة فيما جرى استحداث رسم جديد تحت مسمى "بدل خدمات سريعة وطارئة" لإنجاز المعاملات في اليوم ذاته أو خلال يومين ويتمّ توزيع حاصل الرسوم بنسب معينة بين موظفي المديرية المعنية وموظفي الهيئات الرقابية وموظفي الإدارات التي لا تقدّم خدمات وصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة وخزينة الدولة.. فهل هذه هي القوانين الإصلاحية التي فرضتها شروط البنك الدولي من أجل استعادة الانتظام في المالية العامة؟.
وفي هذا السياق، نرى أن مشروع الموازنة الجديدة يغيب عنها الإنفاق الاستثماري الذي يؤثر بشكل أساسيّ على قطاع المقاولات المتدهور منذ عدة سنوات نتيجة غياب المشاريع الإنمائية، مع العلم أن هذا القطاع كان يشكل 25% من الناتج المحلي. وإن غياب هذا الإنفاق يجعل البنى التحتية تترهل أكثر فأكثر، كما أن شركات المقاولات المتوقفة أعمالها منذ سنوات ستضطر الى الإقفال نهائياً في لبنان والانتقال الى الخارج".
أخيراً، "لا بد من إطلاق الصرخة والتساؤل الى متى سيظل اللبنانيين فريسة انتظار الحلول العلمية والجدية لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ خمس سنوات؟ والى متى سيبقى المهندسون وخريجي الكليات الهندسية مضطرون للتفتيش عن العمل خارج لبنان؟ كذلك الأمر بالنسبة للمطورين العقاريين والمقاولين الذين طال انتظارهم لحلول نهائية للأزمة التي تعصف بالبلد خصوصاً وان أكثر من 70 مهنة ترتبط بقطاع البناء متوقفة عن الحركة؟ متى سيتحرك الضمير لانتشال الاقتصاد بكل مفاصله من الانهيار وإنهاء المعاناة؟".
