زار المنسق العام "للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي مقر كتلة "الوفاء للمقاومة"، واجتمع مع النائب ابراهيم موسوي والنائب السابق نوار الساحلي، يرافقه أعضاء الحملة: المحامي بيار الجميل، الدكتور علي بيضون والنقباء فريد زيتون وبول زينون وحبيب حوراني.
اثر اللقاء قال الخولي: "لقاؤنا اليوم مع النائب الموسوي، ومن خلاله مع كتلة الوفاء للمقاومة، هو استكمال لجولة الحملة على مختلف الكتل النيابية، من اجل الحث على التوقيع على اقتراح قانون تنظيم اقامة النازحين السوريين الذي تقدم به النائب الياس جراده، والذي ترى فيه الحملة خارطة طريق لعودة السوريين وتنظيم العمالة السورية وفق الحاجة لها والمهن المسموح بها،وخصوصا ان اقتراح القانون منسجم مع الفقرة (ط) من مقدمة الدستور لجهة رفض التوطين ومع باقي القوانين الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ومع الاتفاقيات الدولية المعقودة مع الامم المتحدة لجهة اعتبار لبنان بلد عبور وليس لجوء".
واكد ان "البعض يقول باننا لسنا بحاجة الى قانون جديد لتنظيم النزوح السوري، لكننا نقول لهم بأن هناك ظروفاً استثنائية لم يلحظها المشرع كنزوح اكثر من مليونين ونصف، ومحاولة توطينهم عبر ضغوط دولية وبمحاولة أعطائهم بطاقات لجوء غير قانونية تحتم علينا ابطالها وابطال ظروفها في تشريع جديد يحصن القوانين السابقة، ويرسم خطة لعودة النازحين السوريين ويواكب المستجدات الناتجة عنها وخصوصا ما نشهده اليوم من عمليات التسلل من المناطق الحدودية الشمالية، والذي يشكل غزوا او اجتياحا جديدا يثقل ملف النزوح السوري، اضافة الى الجانب العددي، يحمل في طياته جانبا امنيا خطيرا وخصوصا ان كل المتسللين هم من فئة الشباب حصرا وهذا امر ليس بريئا" .
وتابع: "تطرقنا ايضاً، الى ضرورة دعم خطوات الجيش في مكافحة تهريب السوريين على المعابر الحدودية سياسيا ولوجستيا ومعنويا، ليقوم بواجبه العسكري في حماية الحدود واستقرار لبنان".
وختم الخولي مبدياً ارتياحه لـ"قبول كتلة الوفاء للمقاومة تأييدها اقتراح القانون، وعلى حثها الوطني في الدفاع عن اكبر تحدي يواجهه لبنان ،وعلى رؤيتها الانسانية في التعاطي مع هذا الملف".
