وزير العدل يستقبل وفداً أوروبياً وآخر من اقليم الخروب

13 : 40

خوري يستقبل وفداً من خبراء المجلس الأوروبي

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل.



وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة في اتفاقية GDPR.



وأشار الوزير خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من خلال لجنة خبراء في وزارة العدل، مع مجلس أوروبا سعياً لتأمين التواصل مع المؤسسات الحكومية والوزارات كافة في إطار التعاون في هذا المجال".



تجدر الإشارة الى أن موضوع حماية البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية، هو موضوع حديث وشبه مجهول لم يتسنَ للبنانيين معرفته بسبب الأزمات المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا، وصولاً الى الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة.


كما  استقبل، وفداً من جمعيات شحيم وإقليم الخروب، وتناول البحث المساعي القائمة لنقل محكمة شحيم من مركزها الحالي، في مبنى متهالك ومستأجر يفتقد الى أدنى معايير السلامة العامة، الى مركز جديد في مبنى بلدية شحيم.





ضمّ الوفد القاضي حمزة شرف الدين ورئيس رابطة آل فواز المحامي فرج الله فواز، رئيس بلدية شحيم السابق السفير زيدان الصغير، المهندسين المعماريين الحاج خالد وعبد الكريم الشبلي مراد، رئيس جمعية " معاً من أجل شحيم" المهندس محمد مصطفى عويدات، كمال دمج عن رابطة آل دمج- برجا، المحامية ريان شحادة وأستاذة علم الآثار لينا حمود صنادق.


وجرى التداول في خلال الاجتماع بالإجراءات المطلوبة، من الناحية الإدارية واللوجستية والجغرافية والأمنية والميدانية، لإتمام عملية نقل المحكمة التي ستُمول من قبل مانحين وجمعيات وفعاليات من شحيم وإقليم الخروب، علماً أن الصلاحية الجغرافية لهذه المحكمة تشمل نحو 36 قرية وبلدة في الإقليم.


وقد أبدى وزير العدل كل التجاوب مع هذه المبادرة وطلب الاطلاع على المخطط التنفيذي والخرائط تمهيداً لطرح الموضوع على وزير الداخلية بسام مولوي، وبالتالي الإيعاز لمن يلزم بمتابعة وتنفيذ هذه الإجراءات.

MISS 3