في أعقاب الذكرى السنوية لمقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد «شرطة الأخلاق» بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، ما أدّى إلى اندلاع ثورة «إمرأة، حياة، حرّية»، وبعدما كانت قد اقترحت السلطات الإيرانية في أيار مشروع قانون «لحماية المجتمع» و»تعزيز الحياة العائلية»، ستواجه النساء المخالفات لقواعد اللباس والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، احتمال تعرّضهنَّ للسجن 10 سنوات بناءً على قانون «دعم ثقافة الحجاب والعفاف» الذي تبنّاه النواب الإيرانيون أمس، إذ وافقوا على تطبيقه «لفترة تجريبية من 3 سنوات».
وفي هذا الصدد، تبيّن أنه من بين النواب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح القانون و35 ضدّه وامتنع 7 عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة، بينما لا يزال القانون بحاجة لموافقة «مجلس صيانة الدستور». وبموجب القانون، سيكون العقاب مشدّداً إلى أقصى حدّ في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران «قوى خارجية معادية». كما سيفتح القانون المجال لسجن النساء اللواتي ينتهكنَ قواعد اللباس «بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية» لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، فيما ستواجه النساء اللواتي يُشاهدنَ «نصف عاريات في الأماكن العامة» عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضاً.
وفي السياق، يُتيح القانون تغريم النساء اللواتي يقدنَ السيارات من دون حجاب أو من يرتدينَ «ملابس غير مناسبة» وتغريم أي شخص «يُروّج للعري» أو «يسخر من الحجاب» في الإعلام، في حين قد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظّفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد. وكانت مهمّة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة قد حذّرت منذ أيّام من أن القانون، حال تمريره، «سيُعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسّفي بشكل متزايد».
في الغضون، اقتُرح اسما مهسا أميني والملياردير الأميركي إيلون ماسك لنيل جائزة ساخاروف، وهي أعلى جائزة في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وسيُعلن الفائز بالجائزة في تشرين الأوّل، وسيُقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في كانون الأول.
