طمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديث إذاعي أن "موضوع الخبز يدار بطريقة مدروسة وسبق أن رفضنا رفع الدعم عنه من دون وضع خطة بديلة".
وكشف عن أن "أمد قرض البنك الدولي يمتد من تسعة أشهر إلى سنة وذلك يرتبط بسعر القمح العالمي"، مؤكداً "العمل على وضع خطة بديلة لتنفيذها بعد انتهاء القرض".
وشدد على أن "وزارة الاقتصاد ما زالت تقوم بدورها لجهة الرقابة، والآلاف من محاضر الضبط والمخالفات حولت من الوزارة إلى القضاء المختص، لمحاسبة التجار المتلاعبين بلقمة عيش المواطن".
وأشار إلى أنه "سبق أن طلب من مجلس النواب إجراء تعديلات بسيطة على قانون حماية المستهلك، لناحية كلفة الغرامات، ونقل سلطة الشرطة القضائية إلى وزارة الاقتصاد، للتمكن من فرض عقوبات أشد"، آسفاً لأن "الاقتصاد لا يزال غير مستقر، والتفلت موجود في السوق، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار".
