أوضح رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني رداً على مقال "ديكتاتورية عيتاني.... تجّر بلدية بيروت من فشل الى آخر" للصحافي ألان سركيس (نُشر بتاريخ 11 ايار 2020) أن "البلدية من البلديات القليلة التي بدأت بوضع وإيجاد حلول لمعالجة أزمة النفايات كون لا إمكانية لإيجاد اماكن مخصصة لطمر النفايات في بيروت، وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء حول اعتماد اللامركزية في إيجاد الحلول درسنا حلاً يبدأ بالفرز من المصدر ومن ثم الفرز والمعالجة في المصنع وصولاً الى معالجة ما تبقى عن طريق التفكك الحراري المنصوص عليه في القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 80/2018. ان الحل المشار اليه هو نتيجة دراسات تقنية قامت بها جهات عالمية واستند المجلس البلدي اليها لاصدار قراره بالاجماع بإعتماد الحل المذكور... فأين يكون التفرّد؟"، مشيراً إلى أن "المشروع مبني على طريقة الإستثمار والتطوير والتشغيل من الشركة المستثمرة والمشغلة ولن تتكلف البلدية أي جزء من قيمة التكلفة مهما كانت".
وفي ملف الكهرباء، لفت إلى أن "المجلس البلدي سعى لإيجاد حلول تعالج أزمة إنقطاع الكهرباء عن طريق الإستعانة بخبراء عالميين لإيجاد حل علمي يمكّن البلدية من إنتاج 200 ميغاواط لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي. وهذا الحل أيضاً كان مبنيا على طريقة ال DBOT، واتخذ المجلس البلدي في جلسته في 6/12/2016 قراراً بالإجماع قضى بتكليف شركة عالمية لوضع الدراسات والحلول اللازمة... فأين تكون الدكتاتورية؟". واضاف: "نتيجة ما تقدم احيل كامل الملف مع الدراسات إلى الوزارات المختصة تمهيداً لإتخاذ الحكومة القرار المناسب الذي يجيز للبلدية المباشرة بالتنفيذ".
وأكد أن "النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس البلدية، أصبح 12 عضواً من أصل 23 والموضوع قانوني بحت ولا يحتمل أي تأويل"، مذكراً بأن "قانون البلديات ينص على انه للمجلس الانعقاد عند الضرورة على وجه السرعة في حال اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك، وهذا ما حصل نظرا للظروف الاقتصادية والصحية الناتجة عن تفشي "كورونا"، الا ان البعض قد يعتبر انه لا وجود لتلك الظروف ولا ضرورة لحضوره جلسات المجلس بل يعمل على عرقلتها عن طريق سعيه الى فرط النصاب القانوني بشتى الوسائل"، وشدد على أن "كل الجلسات قانونية ولا تفتتح الجلسة الا باكتمال النصاب ولا مانع من النقاش بين الأعضاء الحاضرين حول البنود المدرجة على جدول الاعمال قبل افتتاح الجلسة الا ان بعض الضعفاء الذين لم يتمكنوا من فرط النصاب لم يعد لهم من سبيل سوى التصويب على الموضوع المذكور متناسين انهم منتخبون بهدف خدمة ناخبيهم وليس عرقلة امورهم".
وتوقف عند موضوع المساعدات، مشيراً إلى أنه "منذ بدء انتشار كورونا سارع المجلس البلدي الى عقد جلسات استثنائية اتخذ فيها قرارات لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية والتعقيم والطلب من المحافظ وضع فوجي الحرس والاطفاء في حالة استنفار قصوى. بتاريخ 20/3/2020 اتخذ المجلس البلدي قراراً بالموافقة على دفتر الشروط الخاص الذي طلب سابقاً من الإدارة تحضيره لتلزيم شراء وتوريد وتجهيز وتوضيب وتوزيع مواد غذائية. وبتاريخ 25/3/2020 اتخذ المجلس البلدي قراراً قضى بالموافقة على حجز مبلغ قدره أربعة مليارات ليرة لبنانية لزوم تقديم مساعدات مباشرة للعائلات المحتاجة في بيروت وقد تمت الموافقة على الآلية على ان تتم المراقبة من قبل وزارة الداخلية وهي تتمثل بتوزيع عشرين الف قسيمة شرائية الى المحتاجين بقيمة مايتي الف ليرة لكل عائلة يمكن من خلالها للشخص الذي يستلمها من شراء المواد الأساسية من المتاجر الغذائية الكبرى التي تم التعاقد معها، وللاستفادة من ذلك يجب على أي شخص ان يرسل صورة عن اخراج قيد عائلي وعنوان سكنه ورقم هاتفه على الواتساب الى ارقام هاتفية وضعت لهذا الخصوص. وتبين انه وصل الى اللجنة المولجة متابعة الموضوع حوالى خمسة وسبعين ألف طلب وجرى فرزها ووضعت لوائح بأسماء اول عشرين الف طلب اقرّت من قبل المجلس البلدي. قامت الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة المحافظ بتوقيع العقود مع المتاجر وارسال الملف الى ديوان المحاسبة الا انها لم ترفق بالطلب طلب حجز النفقة بمبلغ الأربعة مليارات ليرة لبنانية قيمة القسائم الشرائية متحججة بموضوع الموازنة". وتابع: "اما بخصوص الحصص الغذائية فقد وضع دفتر الشروط وتمت الموافقة عليه الا ان أحداً من التجار لم يحضر الى البلدية لسحبه والاشتراك بالمناقصة بسبب تقلب أسعار المواد الغذائية، وتقتضي الإشارة ان البلدية لا تزال في إطار العمل على إيجاد حل للموضوع".
كما اشار إلى ان "المجلس البلدي هو السلطة التقريرية في المدينة وقد مارس دوره الذي أجازه القانون مع الإشارة إلى أن تسليم الموازنة إلى المجلس البلدي من قبل محافظ مدينة بيروت تم بعد تأخير أربعة أشهرعن الموعد المحدد. وبعد دراسة الموازنة بشكل معمّق، تبين ان هناك بنودا لأبواب صرف غير ضرورية ويقتضي تخفيض نفقاتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتماشياً مع سياسة التقشف إتخذ المجلس قراراً بالإجماع وافق فيه على الموازنة بعد إدراج بعض التعديلات عليها. إلا ان ما تم صرفه على قاعدة الإثنتي عشرية والذي لدينا ملاحظات عليه أوجب تعديلاً على بعض بنود الموازنة بطلب من محافظ مدينة بيروت. وقد اخذت آلية التعديل مجراها وفقاً للأصول القانونية. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء تأخير إيصال المساعدات الى المحتاجين بالإضافة الى الروتين الإداري ووجوب الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة".
