أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب سعيد الأسمر، أنّ حزب "القوات اللبنانية" لن يشارك بأي جلسة حوار لبحث الاستحقاق الرئاسيّ خارج الأطر الدستوريّة.
وقال الأسمر، إنّ "حزب القوات كان واضحاً منذ بداية الطّريق بالتزامه بالمؤسّسات والطّرق الدستوريّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة كما يُمليه عليه الدستور، عبر المجلس النيابيّ وتحت قبّة البرلمان وليس في حوارات خارجيّة، وبالتالي، الحوار الخارجي هدفه فقط تضييع الوقت وتحميل المسؤوليّة إلى فريقٍ آخر عمّن فعلاً يعطل الانتخابات الرئاسية".
وأوضح أن "حزب الله و"حركة أمل"، لا يدعوان إلى جلسات انتخاب رئيس جمهوريّة، وإذا دعوا يقومان بالتعطيل، وبالتالي، أي دعوة للحوار ليس لها معنى".
وأشار الأسمر إلى أنّ "أي حوار يحصل خلال جلسات متتالية لانتخاب رئيس داخل قبة البرلمان، وغير ذلك لن نشارك في أي جلسة حوار خارج الأطر الدستورية، وأكثر من ذلك لن نقبلَ أن نتحاور مع من اغتالوا البلد والمواطنين، ومع من يُمعن بتدمير البلد، هناك أطر دستوريّة".
وقال إنّ "التأخير بانتخاب الرئيس يزيد من انهيار البلد"، معتبراً أنّ "الحاجة اليوم هي إلى إعادة إنتاج السلطة، وإعادة إنتاج السلطة لا تبدأ إلا من خلال رئاسة الجمهورية".
وحذر الأسمر من "أي تأخير بالتّعامل مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة التعافي الاقتصادي وهيكلة المصارف وغيرهم"، لافتاً إلى أننا "بحاجة إلى حكومة جديدة وقوانين ومشاريع قوانين تقرّ في المجلس النيابيّ، ويخرج المجلس النيابيّ من حالة الهيئة الانتخابيّة إلى الهيئة التشريعيّة بعد انتخاب الرئيس، ومن هُنا، مطالبتنا بأنَّ الوضع الاقتصاديّ والأمنيّ لن يستقيمَ إلّا بإنتاج السّلطة بدءاً من الرئيس، وأي تأخير سيؤدي إلى المزيد من الانهيار والتدهور بالوضع اللبنانيّ".
أضاف قائلاً: "المساعي القطريّة كما المساعي الفرنسيّة مشكورة، يُحاولون عبر وساطتهم مع الفريق الّذي يعرقل انتخاب الرئيس، ويجب أن تصب كلّها في مرحلة أولى بأنّه لا وجود لحوار مع هكذا مجموعة".
ولفت إلى أنّ "المواصفات التي طرحتها اللّجنة الخماسيّة نوافق عليها، وهذه هي مواصفات الرئيس التي نريدها، وبالتالي يجب الضغط دولياً وشعبياً وروحياً باتجاه الفريق المعطل لكي يتوجّه إلى المجلس النيابي ولا يعطل الانتخابات لنصل إلى النتيجة المرجوة".
