شهر حزيران الماضي زار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد وناقش معه مسألة عودة النازحين السوريين، وسمع عون من الرئيس الأسد «أنّ سوريا كانت وما زالت مستعدةً لاستقبال أبنائها».
عاد عون من سوريا ولم تحصل أي خطوات تؤدي إلى عودة النازحين السوريين، لا بل على العكس إنطلقت موجة نزوحٍ ثانية من سوريا باتجاه لبنان وتصاعدت هذه الموجة إلى أن بلغ عدد الذين يتسللون عبر الحدود الآلاف يومياً لا سيما عبر الحدود الشمالية وتحديداً في محافظة عكار.
بالأمس زار الرئيس السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل منطقة عكار ووقفا عند الحدود يشكيان من تداعيات النزوح السوري السابق والراهن، ولم يسلم من انتقاداتهما لا الجيش ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال ولا الجهات السياسية ولا المنظمات الدولية. وحده النظام السوري لم يوجه له أي لوم أو عتب أو مطالبة ولا سيما لجهة موجة النزوح الجديدة المسؤول عنها وحده النظام في سوريا.
الحدود بين أي بلدين تقع مسؤولية ضبطها على عاتق البلدين المعنيين، فكل بلدٍ يفترض به أن يضبط الحدود من جهته وهذا ما لا تقوم به السلطات السورية، إذ كيف يتمكن آلاف السوريين ولا سيما الشباب من عبور الحدود باتجاه لبنان في شكل جماعي ومنظم؟ ما يعني أنّ هناك مافيات تنظّم هذه العمليات ويفترض بالأجهزة الأمنية السورية أن تكون على علم بها وأن تعمل على ملاحقتها إن لم تكن ضالعة معها.
كما يفترض بالجيش السوري المنتشر عند الحدود مع لبنان أن يمنع عبور هؤلاء باعتبار أنّه يفترض أن يكون ضامناً للحدود منعاً لتسلل من يوصفون بالإرهابيين من لبنان إلى سوريا، فلماذا لا يمارس الجيش السوري دوره في ضبط الحدود؟ وهل ضبط موجة النزوح الثانية يحتاج أيضاً لحوار مع النظام السوري؟ وما هي الضمانة أن من يغادرون من النازحين السوريين إلى بلادهم من الباب ألا يعودوا من الشباك؟ ولماذا تلقى المسؤولية كاملةً على الجيش اللبناني؟
لقد كان الجيش ولا يزال واضحاً في الحديث عن الجهود التي يبذلها للحدّ من الدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، وهو يتمنى على منتقديه أن يشرحوا للرأي العام كيف يمكنهم ضبط الحدود وكم يحتاجون من عديد ومعدات بدل الاكتفاء بالإنتقاد فقط، كما يتمنى عليهم أن يطلبوا من مؤيديهم وقف التعاون مع المهربين السوريين والاستفادة المالية من هذه الجريمة وأن لا يتدخلوا لا لدى القضاء ولا لدى الجيش والأجهزة الأمنية من أجل إطلاق من يلقى القبض عليه من أزلامهم متلبساً بالتهريب.
إنّ المفارقة في هذه القضية هي أنّ من ينتقد ما يقوم به الجيش عند الحدود يعلم جيداً أنّ هناك معابر غير شرعية لا يمكن للجيش ولا لغيره أن يقفلها، كما أنّ هناك مناطق محظر على الجيش الوصول والدخول إليها فهل يتوسط المنتقدون مع النظام السوري وحلفائه لإعادة من نزح منذ سنوات ولوقف موجة النزوح السوري الجديدة ولإطلاق يد الجيش عند الحدود الشرقية والشمالية، وهنا لا بد من سؤال أساسي: ماذا فعل الذين ينتقدون الجيش على خلفية مسألة النازحين وهم في السلطة؟ هل زاروا سوريا وما كانت نتائج هذه الزيارات؟ هل حصلوا على وعد بإعادة النازحين وبدأت عملية العودة؟ هل وثّقوا هذه الوعود ووضعوا خارطة طريق لتحقيقها؟ هل كانت 6 سنوات في الحكم وأكثر غير كافيةٍ لتحقيق هكذا إنجاز؟
إنها أسئلة ستبقى من دون أجوبةٍ جدية.
