إعتبر النائب إيهاب مطر أنه "وبعد مرور عام على الشغور الرئاسي، نرى أن قرار انتخاب الرئيس اليوم مخطوف، ومن يعطل وصول رئيس الجمهورية هم من يخطفون البلد".
أضاف في حديثٍ تلفزيونيّ: "بعد مرور كل هذا الوقت وحدوث الحوارات الثنائية أو الجماعية السرية أو العلنية، لم نتوصل إلى أي نتيجة، فكل هذه الحوارات المبنية على عدم احترام الدستور لن توصلنا إلى أي رئيس، وان أوصلتنا، فهذا لن يكون انتخاباً، بل تسوية وصفقة ومزيداً من الفساد والفشل في البلد".
وتابع: "في الشق الداخلي، هناك كباشٌ كبيرٌ، ولا أحد يريد التنازل للطرف الآخر ولا أحد يضع مصلحة لبنان أولاً".
وأشار إلى أنّ "هناك مجموعات تُنادي إما بالفدراليّة، وإما بتغيير النظام أو تستغلّ انتخاب رئيس للجمهورية لتحصيل بعض المكتسبات الخاصّة كالصندوق الائتماني والمركزية المالية الموسعة"، متسائلاً: "ما نفع الحوار إن كانت غايته تحصيل المكاسب؟ فلننتخب رئيس للجمهورية تحت قبّة البرلمان، خصوصاً أنّ الحوار غير دستوري قبل أي استحقاق رئاسي".
ورأى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي طرف، وليس حكماً، طالما يجاهر بمرشحه رئيس تيار المردة".
وعن مشاركته في جلسات حوار متتالية، قال: "إنّ قرارنا لا علاقة له بالكيديّة السياسيّة، بل هو نابعٌ من احترام الدستور، فالحوار بدعة يتحوّل إلى عرف، ثم يُكرّس في الدستور. لدينا ما يكفي من الأعراف التي يجب أن نتخلّص منها".
أضاف: "هناك فئةٌ تُحبّ أن يحدث الانتخاب داخلياً من دون أي تدخل خارجيّ، ولكن هناك نقطة أساسيّة جداً، وهي أن لبنان تاريخيّاً مرتبط بعلاقاته العربية والخارجية. وعندما تريد انتخاب الرئيس، هناك شروطٌ عدّة، ومن ضمنها أن حفاظ على الدستور، وأن يكون قادراً على التواصل مع الخارج ولديه علاقات طيبة معهم. وعندما ننتخب عكس ذلك تزيد الأزمة".
وتابع: "أرفض أي إملاءات من أي جهة كانت داخلية أم خارجية".
وأردف: "إنّ الخارج لم يعط أي إملاءات، باستثناء المبادرة الفرنسية، وطرحها المقايضة. أما الدول الأخرى من اللجنة الخماسية فلم تقل إنها مع هذا المرشح ضد ذاك، والموقف السعودي والأميركي بشكل مستمر يؤكد أن هذا القرار داخلي لبناني".
واعتبر أن "المبادرة الفرنسية إما نسفت وإما "تهرهرت"، وقال: "في اللقاء الأخير مع السفير السعودي وليد بخاري، قال الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بالفم الملآن إننا لن نتمكن من الوصول إلى رئيس للجمهورية بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وعلينا أن نبحث على خيار ثالث، والدور الفرنسي بات يخف اليوم".
وعن زيارات الموفد القطري واللقاءات مع عددٍ كبير من الكتل، قال مطر: "الموفد القطري زار لبنان أكثر من مرة. وفي كل مرة، يطرحُ مبادرةً لانتخاب الرئيس، وكنا نسمع ان مرشحهم قائد الجيش جوزاف عون. واليوم، هناك أسماء عدّة في جعبتهم، لكن المبادرة القطرية يمكن أن تكون نقطة البداية إذا تم إعلان انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية، خصوصاً أننا سمعنا في الاعلام أنّ فرنجية سينسحبُ من المعركة لمصلحة قائد الجيش. ولذلك، نحتاج إلى تأكيد أو نفي هذا الأمر. فهل رأى أن حظوظه تراجعت ويحاول الضغط على باسيل؟ خصوصاً أنّ أكثر شخص رافض لوصول قائد الجيش الى الرئاسة هو باسيل".
أضاف: "لدى الأميركيين حماس زائد أكثر من المرحلة السابقة من خلال الحراك اللافت، ويمكن أن يتدخلوا أكثر ليس من منطلق الإملاءات، إنما من منطلق الحث على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الإطار الدستوري".
وتابع: "أنا الشخص الاول والوحيد الذي طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية في الجلسة الاخيرة، وأراه مؤهلا للرئاسة. ولأني لم ارد البقاء ضمن الاصطفافات والانتقال في لعبة الاسماء، طرحت اسمه كخيار ثالث نظرا إلى مؤهلاته، وإلى ما لديه من مناقبية على رأس قيادة الجيش ورمزية هذا الموقع، لكننا في حاجة إلى أن نستمع الى رأيه بشأن تعاطيه مع رئاسة الحكومة والدستور وكيفية تطبيقه".
وأردف: "إن رئاسة الحكومة خط أحمر، وليست مكسر عصا لأحد، فمشكلتنا في كيفية التعاطي مع الحكومة، ولا أحد يفكر بإعادتنا إلى النظام الرئاسي قبل 1989. نحن نحتاج إلى رئيس للجمهورية يكون ملماً بالوضع الاقتصاديّ، لكنّه لا يقوم بخطة اقتصادية، فهذا واجب الحكومة ولا يجب مصادرته من رئاسة الحكومة".
وفي حال حصلت جلسة لانتخاب الرئيس، قال: "سأرى التوافق بداية، وأي رئيس سأنتخبه يجب أن أكون مقتنعا بطرحه وبمساره الرئاسي وبمدى احترامه للدستور، وبصورة خاصة بعلاقته مع رئيس الحكومة وتعاطيه مع الحكومة وتشكيلها ككل، ويجب أن استمع إلى رأيه حول الثلث المعطل وتسمية الوزراء".
أضاف: "إن اسم رئيس الحكومة المقبل مرتبط بظروف البلد، لكننا في حاجة الى شخص شبيه بالرئيس تمام سلام، يكونُ شجاعاً ومستقلّاً، ولا يضرب العلاقات مع الدول العربية ويرى مصلحة لبنان ويحترم الدستور، ويدرك كيف يجب أن تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية، وانا مع مبدأ مداورة السلطة والتجديد والتغيير دائماً".
وتابع: "إن الواقع السني فرض نفسه بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري، ونواب السنة يُقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول في حضن حزب الله، والثاني في حضن فريق 14 آذار أو السياديين، والثالث مستقل. وهذا الواقع يسبّب نوعاً من الضعف للرأي السني على صعيد البلد. كما أنّ هناك قسماً من هؤلاء النواب مع الحوار، مع العلم أن حزب الله يريد الحوار لإيصال فرنجية من اجل حماية مصالحه الخاصة وحماية ظهره، لكن النواب السنة الذاهبين الى الحوار ماذا سيقولون؟ ما هي مطالبهم؟".
وإذ تمنى "أن يكون وضع السنة مختلفاً"، قال: "لكننا نتعاطى مع الواقع كما هو، فهذا غير سليم وبانسحاب تيار المستقبل، الذي كان جامع أكبر عدد من النواب، هكذا بات شكل البيئة السنية".
وعن سبب عدم انضمامه لأي تكتل، قال: "لو رأيت أي كتلة تشبهني بصورة كبيرة كنت سأنضم لها، لكنني لست مستعداً للتخلي عن مبادئي بسبب لعبة الأرقام، ولست محسوباً على أحد، وأحاول استثمار أي إيجابية من أي طرف ما لمصلحة البلد".
أضاف: "كنائب مستقبل، أتعامل مع الجميع حسب القطعة، وهذا الأمر يعطيني مساحة كبيرة لخياراتي".
وأكد أن "مجلس النواب لم يلتئم كما يجب نتيجة وجود أفرقاء رافضين حضور الجلسات التشريعية، فهناك اختلاف كبير بينهم ولا أحد يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحاصلة. كل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الآخر. ورغم الخصومة السياسية بين النواب، فإنهم يتفقون على أمور تخدم مصالحهم الخاصة، وهناك قوانين تنام في الجوارير".
وقال: "قدمت اقتراح قانون في مجلس النواب لإعفاء رسم التسجيل في المدارس الرسمية لهذا العام فقط، نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا أنه تمت زيادة رسوم التسجيل 22 ضعفا، والأجور ان زادت فهي لم تصل الى عشرة اضعاف. لقد تقدمت بكتاب إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للرجوع عن زيادة هذه الرسوم من جهة، وكان جوابه ألّا أموال، ومن الممكن أن ينظر في بعض الحالات الخاصة. كما تقدمت بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة أخرى، وكان هناك صمت تام من قبل الجميع".
اضاف: "شاركت في لجنة التربية بدعوة استثنائية من الوزير الحلبي، وكان الجواب لا أموال لدينا في الوزارة، مع العلم اننا نتحدث عن مبلغ اجمالي اذا لم تكن هناك جهات مانحة قدره، 20 مليون دولار. وبهذا نكون نعلّم 330 ألف تلميذ، فهذا مبلغ بسيط مقارنة مع الوزارات، وكان اللافت أكثر أن رئيس لجنة التربية صاحب مؤسسة تربوية خاصة، وبالتالي هناك تضارب مصالح".
وتابع: "تقدمت باقتراح ثان يقضي بأن يتكفلوا بالطلاب ذوي الأوضاع الخاصة ويقدموا إعفاءات إلى الأهالي، فلم نسمع أي جواب. وأمس، وقع 6 نواب من طرابلس على بيان تشجيعا لهذه المبادرة باستثناء النائبين فيصل كرامي وعبد الكريم كبارة".
وأردف: "هل هذه سلطة تنفيذية أم تطنيشية؟ هناك سابقتان للنائبة السابقة بهية الحريري والنائب الياس بو صعب بالاعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية".
وقال: "نفتقد اليوم إلى شخص الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي علم أكثر من 40 ألف طالب في الداخل والخارج، ولو كان موجوداً اليوم لكان أمّن الأموال وأعفى الطلاب".
أضاف: "السنة الماضية، حصلوا على قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الطحين، وهذا الدعم كان فيه الكثير من الهدر والفساد، والمستفيد المباشر منه كان كبار تجار الطحين الذين أخذوا الطحين المدعوم وباعوه في السوق السوداء. أما القسم الآخر من الطحين فاستخدموه في صناعة الحلويات. وعندما تقدمت بكتاب إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام جاء الرد بعد خمسة أشهر، وكان جوابه عاماً جداً، وربطه بالحرب الروسية – الاوكرانية. وفي المقابل، لم يرد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على كتابي الموجه إليه. ورغم كل ذلك، لن أترك أي ملف عليه شبهات فساد، وسأتابع الملفات حتى النهاية".
وعن أزمة النزوح السوري، أكّد مطر "ضرورة ضبط الحدود"، لافتاً إلى أنَّ "الحل في يد المجتمع الدولي والدولة السورية"، وقال: "إذا لم يكن هناك إمكان لعودتهم، فليؤمن المجتمع الدولي لهم ملاجئ أو مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية ويتم حصرها".
وسأل: "هل الرئيس السوري بشار الأسد يريد عودتهم؟ والجواب انه لا يريد ذلك".
وحيال عدم الاستفادة من مرافق طرابلس الحيوية، قال مطر: "هناك تواطؤ مقصود وغير مقصود على طرابلس، فعندما تكون شخصيات سياسية من طرابلس تشغل مناصب حساسة جداً منذ القدم، ولا تشغل هذه المرافق المهمة والمنتجة، فالمسؤولية تقع عليها. وللأسف، هناك شخصيات، إن لم تكن لديها مصالحها الخاصّة لا توافق على هذه المشاريع. ونحن نطالب بتفعيل كل هذه المرافق في المدينة".
