عبقت رائحة "النقّ" من قبل التجار وأصحاب المؤسسات والصناعيين رافعين الصوت حيال عدم التزام المصارف بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في ما يتعلق بالإقراض.
في الإجتماع الدوري الشهري الأخير الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، كان للحاكم جملة مطالب من المصارف التي فقدت مصداقيتها أمام مودعيها. أولها الإلتزام بالتعاميم الصادرة عنه، لا سيما التعميم الوسيط رقم 552 للمصارف والمؤسسات المالية، والمتعلق بالإقراض أكان بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي وبفائدة صفر في المئة.
وتحت وطأة مماطلة المصارف في الإلتزام بتلك التعاميم بحجة وجود مخاطر إئتمانية فضلاً عن انعدام الفوائد التي ستعود عليها بالربح جراء عملية الإقراض، علت الأصوات المنددة بأدائها من قبل التجار والصناعيين، كما طالب وزير الصناعة عماد حبّ الله المصارف بتأمين الـ100 مليون دولار لدعم الصناعيين للتحويل ولشراء المواد الأولية تطبيقاً لمطلب "المركزي"، وكذلك فعل أصحاب المؤسسات السياحية والتجارية وآخرها رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي، الذي ناشد المصارف "بتطبيق التعاميم وأبرزها القروض لتأمين الرواتب للموظفين خلال ثلاثة اشهر، والكلفة التشغيلية والسندات المستحقة علينا".
وحول سبب عدم التزامها بالتسليفات، يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ"نداء الوطن" إن "إقدام المصارف على الإقراض يحمل مخاطر التمويل ومخاطر الإئتمان أو ما يسمى بالـcredit risk". لكنه يشير بالنسبة الى مخاطر التمويل إلى أنّ "القضية محلولة" كون "المركزي" يمدّ المصرف بالتمويل المطلوب وبفائدة صفر لتبقى مخاطر الإئتمان التي يتحملها المصرف بمفرده، ومن هنا تفرمل المصارف عملية الإقراض لتسديد رواتب الموظفين وهي حتى لو بادرت إلى التسليف فلن تطاول هذه العملية كلّ الشرائح".
ويضيف: "في ما يتعلق بإعادة جدولة الديون للمؤسسات المقترضة من المصارف لفترة 5 سنوات ومن دون فائدة، هذا إجراء لا يكون محفوفاً بأية مخاطر إئتمانية اذ تبقى المخاطر الموجودة هي نفسها، الأمر الذي يحتم عليها أن تلجأ الى الإلتزام به".
وأوضح أن "تعميم الإقراض يطلب من المصارف تسليف المؤسسات، لكنه يضيف بالإشارة إلى أنّ ذلك سيكون على مسؤوليتها بهدف إبقاء المخاطر الائتمانية على عاتق المصارف، وهذا يعطيها حرية الاقراض أو عدمه. من هنا ليس هناك مانع من أن تقدم المصارف على الإقراض اذا كانت المخاطر الإئتمانية مقبولة".
وفي هذا السياق يتوجّه حمود للقطاع المصرفي بالقول: "لا تكن جباناً، فلتكن لديك الجرأة على مواجهة الأزمة. واذا لم تساعد زبونك اليوم لتغطية الرواتب والمصاريف العمومية فسيتوقف عمل مؤسسته. ولا تعتقد أنك اذا تحمّلت مخاطر إضافية ستكون نسبة المخاطر غير مقبولة لديك، لأن دعم المؤسسة قد يؤدي الى استمراريتها، ما يضمن تسديد دينك السابق اذا كانت مديونيتك مرتفعة"، وتابع: "لأن الدولارات الموجودة اليوم أصبحت "دولارات - باللبناني"، ولأن الليرة اللبنانية أصبحت شحيحة في حجم الودائع والمصارف، فليس لدى المصارف مجال للربح باستثماراتها وإيداعاتها لدى البنك المركزي بفوائد عالية أو بسندات خزينة بفوائد معينة، ولذلك هي ستلجأ الى استخدام السيولة التي لديها في البنك المركزي لإقراضها بالداخل أكان بالدولار- اللبناني أو بالليرة اللبنانية كي تبقى الحركة الداخلية "ماشية" إلى حين تهدأ الأمور".
ورداً على سؤال، يلفت حمود إلى أنّ "الدولار الملبنن" لا يخول المقترض الإستيراد من الخارج "وانما يسدّد المصاريف الداخلية بالعملة الخضراء، وبذلك يصبح لدينا تداول وتدوير للدولار الداخلي من خلال الإقتصاد الداخلي. وهذا مفهوم جديد ستعتمد عليه المصارف في النظرة المستقبلية لإدارة شؤون القطاع".
