مرة جديدة ينتظر لبنان الرسمي الضغط الدولي وشروط المؤسسات الدولية لكي يتحرك في مسألة حساسة وحيوية تتصل بسيادته وأمنه الاقتصادي والغذائي والمالي، ولولا رفع الصوت دولياً بشأن "الحدود السائبة" لما شدّت الدولة عزيمتها وجمعت المجلس الاعلى للدفاع وقررت الاستجابة لموجبات الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال ضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية والبحرية.
وعلى مدى ساعة من الوقت، ناقش المجلس وضع الحدود الشرقية من مزارع شبعا جنوباً إلى العبدة شمالاً، وقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كل الجهود بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، والأهم القرار بالعمل وفق غرفة عمليات مشتركة تضم الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك، للوصول الى النتائج المرجوة والتي تعطي اشارات ايجابية باتجاه الخارج كون لبنان باشر مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحاجة ماسة لتقوية موقعه وموقفه التفاوضي.
وفي محضر الاجتماع ان رئيس الجمهورية ميشال عون استهله بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين، كما اكد أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع، واذا اقتضى الامر تعديل بعض القوانين التي يجب تعديلها، والمهم اتخاذ اجراءات فعلية لمنع التهريب.
ثم عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية. وأكد ان حال البلد لا يسمح بأي حالة تهريب او تهرب من الضرائب لان ذلك يسبب خسائر كبيرة ومنافسة للبضائع المحلية، ولبنان يخسر من خلال التهريب من اراضيه من احتياطي العملة الصعبة لان المواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت، واعتبر ان من الضروري وضع خطة لضبط التهرب الجمركي الذي يسبب ايضا خسارة كبيرة.
وبعد ذلك، عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، والمنتشرة من الحدود الشرقية وحتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها، والحدود البحرية حتى العبودية، عارضاً للوقائع الميدانية في هذه الاماكن ومقترحاً سلسلة اجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة.
وتولى بعد ذلك، القادة الامنيون عرض المعطيات التي بين ايديهم حول الموضوع، ولا سيما الاجراءات الواجب اتخاذها وتعزيز التدابير وكل جهاز أمني ضمن اختصاصه، وتم التداول بعدد من الأفكار التي سترفع بتوصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء وبعضها يحتاج الى قرارات ومراسيم وبعضها الآخر يحتاج الى تعديل قوانين، مثل الرسوم الجمركية ومصادرة المعدات والآليات المستخدمة في التهريب. وعرض الوزراء المختصون كل وزير ضمن اختصاصه واقع وانعكاسات التهريب على وزارته، وكذلك عرض رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك تأثير التهريب والتهرب على مدخول الدولة المالي، والحاجة الى تأمين عدد كاف من العناصر لاتخاذ اجراءات حاسمة وضبط الحدود، وجرى تداول في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود. وتقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، ومن الإجراءات التي ستتخذ على طول الحدود زيادة عدد المخافر، وتحديد سير الشاحنات والصهاريج لضبط حركتها ومنع التهريب.
اما المشكلة التي استحوذت على حيز من النقاش فهي وجود مناطق متداخلة بين لبنان وسوريا، حتى ان هناك منازل نصفها في الاراضي اللبنانية ونصفها الآخر في الاراضي السورية، وهنا طرح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أهمية التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري خصوصا مع وجود 13 قرية وبلدة متداخلة، كما طرح مراقبة مواقع الانتاج وتعبئة الصهاريج.
ولم يتطرق المجلس الى اي مواضيع اخرى مثل التعبئة العامة والوضع الامني في البلاد لان كل الوقت خصص للبحث في معالجة نهائية للتهريب عبر الحدود، وخلص الاجتماع الى أهمية الشراكة والتنسيق العسكري والامني ودور الجمارك في ضبط الحدود، لأن الأمر مسؤولية الجميع وليس حصراً بمؤسسة لوحدها.
