نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، اعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر الاونيسكو - بيروت، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي وحضوره.
حضر حفل الافتتاح الى الوزير مولوي، وزراء حاليون وسابقون، نواب، مدراء عامون، محافظون، قائمقامون، شخصيات قضائية وأمنيّة وعسكرية ومالية وإدارية ونقابية وعمالية وصحية وتربوية وبيئية واجتماعية وإعلامية، رؤساء اتحادات ومصالح، رؤساء اتحادات بلدية، رؤساء روابط المختارين، رؤساء بلديات، أعضاء مجالس بلدية واختيارية من مختلف المناطق، مسؤولو المكاتب المختصة بالعمل البلدي في الاحزاب، مدير ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير، نائب رئيس حركة امل هيثم جمعة، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، اعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذيّة، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس واعضاء هيئة المكتب، اعضاء اللجنة الموازية، وأعضاء من جمعية ارشاد.
طليس
بعد النشيد الوطني ونشيد حركة أمل وكلمة ترحيب من عضو مكتب البلديات المركزي في الحركة الاعلامي خليل حمود، ألقى طليس كلمة، وقال فيها: "إسمحوا لي أن أنقلَ لحضراتكم تحيات الأخ رئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحيات قيادة الحركة، مجددا لكم التأكيد انكم ومن خلال المواقع التي تمثلونها كسلطات محلية والمسؤوليات الجسيمة التي تحملتموها وتتحملونها خصوصاً في هذه المرحلة الراهنة، انكم بحق شركاء في حمل امانة حفظ الوطن وصون كرامة الانسان كلّ انسان لأي طائفة او منطقة انتمى".
أضاف: "ونحن لا نزالُ في رحاب ذكرى تغييب السيد موسى الصدر، نجدد امامكم التزامنا بنهجه ومدرسته في الحوار والتلاقي وارساء قواعد المحبة بين ابناء الوطن الواحد واننا سنكون كموج البحر لا نهدأ ولا نستكين من اجل وحدته ورفعة انسانه، حيث لا يستوي حب الله وكره الانسان وأيضاً باسم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، ننتهز فرصة هذا اللقاء الوطني الجامع لنتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمجالس البلدية والاختيارية على الجهد الجبار الذي بذلته خلال مواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الكشفية والصحية ولا سيما جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والسلطات المحلية الرسمية، كما الجهد غير المسبوق في مقاربة كلّ القضايا والعناوين المتصلة بحياة الانسان في التربية والبيئة والصحة والكهرباء وتأمين مياه الشفة عبر إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية في زمن غياب الوزارات المعنية واستقالتها من مسؤولياتها، والشكر في هذا الاطار للايادي البيضاء من اهلنا المغتربين في كل قارات العالم الذين اثبتوا مجدداً أنّهم أبناء بررة لوطنهم ولقراهم".
وتابع طليس: "يلتئمُ مجلسنا هذا في لحظة هي الأخطر وجوديّاً في تاريخ لبنان، سواء ما يتهدّد مؤسساته الدستورية من فراغ قاتل ومن تعطيل ممنهج للسلطة التنفيذية والتشريعية إرضاءً لنزواتٍ شخصيّة وكيدية وحسابات سياسية ضيقة، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها اولا واخيرا لبنان وانسانه وسمعته في الداخل والخارج، من خلالكم ومن خلال ما تمثلون نطلقها صرخة ودعوة صادقة بوجه المعطلين وبوجه من يستسهل اطالة امد الفراغ، ممن يأبى الاحتكام الى منطق الحوار بأن اتقوا الله بلبنان قبل فوات الاوان".
وأردف: "يلتئم مجلسنا هذا وانتم من خلال ما تتحملونه من مسؤوليات وما يتنظركم في ظل هذا الواقع من تحديات تفرض علينا وعليكم، بأن نلتقي ونتحاور ونتشاور ونتكامل في الادوار، من أجل صياغة استراتيجة عمل لمواجهة هذه التحديات واخطرها تحلل مؤسسات الدولة، واخطرها أيضاً تفاقم ازمة النزوح الذي تبذل البلديات قصارى جهدها من اجل تنظيمه في ظل العجز الواضح لمختلف الاجهزة في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئاً حقيقياً على مختلف المستويات، وكذلك، أزمة النفايات وانبعاثاتها المهددة لصحة وطن يعاني في الاصل من فقدان المناعة، والدخول في العام الدراسي والافق الاسود الذي ينتظر المدرسة الرسمية والاخطر أيضاً عدم تلقّي المجالس البلدية مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل وإن تلقّتها، فهي لم تعُد تغني ولا تسمن من جوع، ما يستوجبُ إعادة النظر بقيمتها تبعاً لتطوّر سعر صرف اللّيرة والتعديلات والضرائب والرسوم وعلى التكاليف المتوجبة عليها".
وتوجّه إلى الوزير مولوي بالقول: "هذا اللقاء هو لطرح كلّ تلك العناوين ولإيجاد الحلول وتوحيد الرّؤى انطلاقاً من الاستفادة من تجربة المجالس المحليّة لإعداد وإقرار قانون اللّامركزية الإداريّة الذي نصَّ عليه اتفاق الطائف وإنجاز توصيات حيالها، مؤكدين انحيازنا كحركة مؤمنة بلبنان وبانسانه للدور المحوري الذي تُجسّده المجالس البلدية والاختيارية في تحقيق التنمية المستدامة وفي تجسيد لصورة الدولة وقدرتها على القيامة والنهوض من جديد، ونؤكد باسم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل انفتاحنا واستعدادنا لنقاش الافكار والطروحات كافّة الّتي يُمكن من خلالها أن تؤَمَّن للمجالس البلدية والاختيارية، المزيد من مقومات الصمود والاستمرارية في ظل الواقع الراهن".
أضاف: "إنكم آخر خط دفاع مجتمعي يحمي مصالح المواطنين ويحافظ على ما تبقى من ثقتهم بمؤسسات الدولة من جهة، والمجتمع الاهلي من جهة اخرى. وان هذا المجلس المنعقد اليوم هو إعلانٌ منا لتزخيم العمل البلدي والاختياري لانه من وجهة نظرنا فعل وطنيّ وواجب إنسانيّ من أجل المواطن في أي بقعة من وطننا الحبيب. وإنّ مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل يرى بكم صنّاع قراره وليس شركاء في تظهيره. أنتم غاية نشاطنا ومعكم وبكم وسويا لخدمة الانسان".
وختم طليس: "لن اطيل، سنترك لكم ولفاعليات المجلس الحرية بطرح الافكار والرؤى وكلنا استعداد لبلورتها والأخذ بها لما فيه مصلحة البلديات والمختارين وأولاً وأخيراً مصلحة لبنان وانسانه. ومن أجل تأمين المستوى الاعلى من الانتاجية والوقوف على معوقات عملكم سنعمل على إقامة ورش في نطاق المحافظات، وسأكون انا وفريق عمل متخصص بخدمتكم في مناطقكم للمتابعة وعلى الارض لمناقشة هذه الخطة المنبثقة عن هذا المجلس، والانتهاء بتوصيات تترجم باقتراحات قوانين من قبل كتلة التّنمية والتّحرير لزوم إنجاحها ومتابعتها مع السّلطات المعنيّة مُستفيدين من إقدام ونشاط والتزام الوزير ابن الحرمان والمناطق المهمشة والتي لم تنل حظوة الاهتمام طويلا".
بعد ذلك، عرض طليس خطّة العمل التي أعدَّها المكتب والّتي تتضمّن عناوينَ وافكاراً واقتراحاتٍ لتطوير الشؤون البلدية والاختيارية في لبنان.
مولوي
وألقى الوزير مولوي كلمةً بالمناسبة تطرَّق فيها إلى مختلف العناوين من أوضاع البلديات وتطوير عملها والازمة الماليّة والعائدات المالية للاتحادات والبلديات وأزمة النزوح السوري ومشكلة النفايات والتعدي على أملاك ومشاعات الدولة والاوضاع الامنية في البلاد.
وعن عمل المجالس المحلية، أكد مولوي أنّ "البلديات هي مظهرٌ من مظاهر اللّامركزية الاداريّة التي نصَّ عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي أفضل ما عندها للبنان"، لافتاً إلى أنّ "البلديات تُعوّض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم اكثر الى مواصلة عملها وان تكون مساهمة في الانماء والحداثة".
وأثنى على البلديات التي طوّرت عملها الاداري واعتمدت المكننة في تسيير امورها وامور المواطنين، داعياً الاتحادات والبلديات الى "التواصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج لدعم إمكانات البلديّات الماديّة واللوجستيّة للاستمرار في عملها".
ودعا مولوي إلى "ادخال عنصر الشّباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري من أجل التطوير وخلق أفكار جديدة".
وفي ما يتعلّق بإيرادات البلديات، أكد مولوي "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكلٍ مُوحَّدٍ لكلّ لبنان وجاري تطبيقه اليوم".
وبالنسبة لأموال البلديات ولاسيّما عائدات الصّندوق البلدي المستقلّ، أكّد مولوي أنّ "الاموال لا تكفي بظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مُشدّداً على "ضرورة إعادة دراسة هذه الموارد خصوصاً بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء وبالتالي الامر يجب أن يضخ أموالا إضافية للبلديات والاتحادات".
وتطرق الى موضوع الرسوم والعلاوات التي تم تعديلها في الموازنة الجديدة بدعم من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى بحيث لا يكون مرهقاً للمواطنين ويضمن استمراريّة عمل البلديات في القيام بواجبها.
وفي ملف ازمة النزوح السوريّ، أكّد مولوي أنّ "الأمر لم يعُد يحتمل وهو يُهدّد ديموغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة، ولكن لم يعُد مقبولاً على مفوضيّة اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملفّ بهذه الطّريقة، لا يجوز للمفوضيّة أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانيّة ولقوانين لبنان وخصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصّة بالنّازحين السورييين إلى الأمن العام"، سائلاً: "كيف تطالبوننا بحماية النّازحين السوريّين في لبنان في ظلّ غياب الداتا لهم؟ هذا الموضوع لا نقبل به، لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم".
وأثنى على عمل ودور العديد من البلديات ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أنّ "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعاملَ معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وقال: "يجب تطبيق القانون على كل مَن هو موجودٌ على الاراضي اللبنانية اسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "إزالة المخالفات في كلّ البلديات والاتحادات وإلى حماية الاملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي أنّ "بناء الدولة يدعونا الى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معرباً عن تقديره لـ"جهود القوى الامنية والعسكريّة في حفظ الامن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني"، داعياً إلى "التعاون لتجاوز الازمات وحفظ البلد".
وشدد على ان "وزارة الداخلية تحفظ الأمن ولا تُواجه أي حريات وتؤكّد حقوق الانسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، انما لن نقبل بأن يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية في الحفاظ على مستقبل أبنائها بما يرضيها ويرضي الله"، معتبراً أن "العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكّد الفطرة الّتي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات لاسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير".
وختم مولوي شاكراً لمكتب البلديات المركزي تنظيمه هذا اللقاء، وقال: "كل التوفيق والنجاح لكم بعد المؤتمر والاجتماعات التي ستعقد في المحافظات، وابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال اقتراحاتكم وتوصياتكم".
بعدها، تسلم مولوي من طليس درعا تقديرية عربون شكر وتقدير من مكتب البلديات المركزي في حركة امل لرعايته هذا اللقاء.
