صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان، جاء فيه:
"عطفاً على ما تناقلته أخيراً بعض وسائل الإعلام من صحف ومواقع إخبارية حول "عدم صلاحية" وزارة الخارجية والمغتربين في استدعاء الموظف الديبلوماسي العامل في الخارج الى الإدارة المركزية، واضعين ذلك في خانة "تجاوز القوانين" و"الاستقواء على الديبلوماسيين ومعاقبتهم" وإلى ما هنالك من اتّهامات تنمّ عن عدم معرفة بالانظمة والقوانين التي ترعى عمل موظفي السلك الخارجي، وعلى رأسها نظام وزارة الخارجية والمغتربين 1306/1971، ووضعاً للأمور في نصابها القانوني والإداري السليم، يهمّ الوزارة أن توضح الاتي:
لطالما تميّز السلك الديبلوماسي اللبناني بإستقطابه للنخب علما وثقافة وخُلقا، التي نجحت في نشر صورة تليق بلبنان وبسمعة أبنائه المغتربين الذين أغنوا المجتمعات المضيفة أينما حلّوا، وساهموا في نهضتها وتطورها.
الا إن المحافظة على هذا المستوى المتوارث من الأداء، يتطلّب بديهياً قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها، حيث يقع ذلك في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الادارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صوناً للمصلحة العامة وسهراً على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وبمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها، أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضاً، الصادر بقانون خاص، ونظراً لطبيعة إدارة شؤون العلاقات الديبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسباً وضرورياً إستدعاء أحد ديبلوماسييها تنظيمياً الى الادارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيداً لنقل الديبلوماسيّ المعني إلى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أنّ مجلس شورى الدولة قد أكّد بموجب قرارات قضائية عدّة اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.
إنّ اللجوء العشوائي الى وسائل الاعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين والنيل من سمعتها، بدل إعتماد طرق المراجعة القانونية التي أتاحها القانون لكل من يصور نفسه ضحية، ما هو الا إنعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية إستدعاء الديبلوماسي من الخارج الى الادارة المركزية في حالات مبررة تستدعي إتخاذ هذا التدبير".
