قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "أردت اليوم أن أحضر جلسة المال والموازنة لأن موضوع الـ sdr كنا تابعناه منذ البداية. في أيلول عام 2021، بدأ تحويل الـ sdr، وكنا تقدمنا باقتراح قانون حتّى نُحدّد عدم المساس به وضرورة احترام القانون والدستور حتى نتصرف به".
أضاف: "في الجلسة التي عقدت في تشرين في اليونسكو، طرح اقتراح القانون هذا وسقطت صفة العجلة عنه، إنما دار نقاش حول الصرف، وكان واضحاً الموقف الذي اتخذناه وما زلنا بأن الصرف من دون قانون ومن دون موافقة مجلس النواب، هو أمر لا دستوري ولا قانوني".
وتابع: "نذكر بهذا الموقف لنقول إن اجتماع اليوم الذي دار حول السّند القانوني الذي ارتكز عليه لصرف الـsdr يُعيدنا مرّة جديدة إلى ما طرحناه سابقاً، لأنّ لا صرف يمكن أن يحصل وفقا للدستور والقانون، إلا من خلال إقراره بقانون في مجلس النواب، وهذا أمر تبين أنه لم يحصل".
وأردف: "الأمر الثّاني الذي أثاره أيضاً سابقاً الزّملاء، هو: علامَ ستُصرف هذه الأموال؟ تحديد الأولويات وتحديد خطة الحكومة".
وقال: "ككلّ مرة، تمّ الصرف من دون خطة شاملة ومن دون تحديد الأولويات. اليوم، لدينا مليار دولار وأكثر صرفت من دون هذه الخطّة الشاملة وتحديد الأولويات ومن دون الحصول على الموافقة على هذه الخطة".
أضاف: "أما وقد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه وحصلت مخالفات، فعلينا أن نتّجه إلى الانتظام العام في المؤسسات ونعلم بشكل نهائيّ أنّ هناك موازنة يجب أن تكون شاملة، وكلّ الصرف يجب أن يكونَ ضمن الموازنة وألا يتم التعاطي بالشأن المالي والنقدي، إلا ضمن خطّة عامة. أما أن نبقى على الصرف "على القطعة" وبهذه الطريقة وبمخالفة القوانين، فهذا من شأنه أن يُغرقنا أكثر وطنياً من دون أن نتعاطى بشمولية كل هذا الموضوع".
وتابع: "نأمل من خلال هذه الجلسة التي حصلت والقرار الذي اتخذ، إحالة الأمور إلى ديوان المحاسبة والإضاءة على ضرورة احترام الدستور والقانون وعدم الصرف إلا من خلال الموازنة، فهذا كان ضرورياً في دورنا الرقابي في المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى سياق الانتظام العام".
