وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين انتقادات حادّة لقاضٍ في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبيّ.
وفي مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني التي انتخبت العام الماضي إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير النظامية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء.
والجمعة، أخلى قاضٍ في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي بعدما خلص في قراره إلى أنّ المرسوم الصادر في أيلول والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة ماليّة قدرها خمسة آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهكُ القانون الإيطاليّ وقانون الاتحاد الأوروبيّ.
والإثنين، أعربت ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا"، في منشورٍ عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، عن "صدمتها" إزاء هذا القرار القضائي.
وكتبت ميلوني أنَّ القاضي "أخلى سبيل مهاجر غير نظاميّ سبق أن تلقَّى أمراً بالطرد، معلناً بشكلٍ أحادي أنَّ تونس بلد غير آمن.. ومُندّداً بتدابير حكومة منتخبة ديمقراطيّاً".
وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل.
