تقدم المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، اعتبر فيه أن "سلوك المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا سيما تجاه التعامل مع اللجوء أو النزوح السوري، أصبح في دائرة الإدانة لكون المكتب والقيمين عليه يخالفون أبسط حقوق المواطن اللبناني من خلال مخالفة الدستور والقانون والأنظمة المرعية الإجراء، لا بل إن ما يقوم به المكتب من إجراءات وتدابير مس الكيان اللبناني بديمومته، ذلك أنه تبدى أن هدف المكتب الإقليمي هو توطين النازحين السوريين من خلال دعمهم ماليا ومعنويا وتشجيعهم على عدم الرجوع إلى أرضهم، وحثهم على الإندماج في المجتمع الللبناني، لا بل إن قيام المكتب الإقليمي مؤخرا بإعطاء النازح السوري إفادة سكن طال السيادة الوطنية".
وحذر من أن "المضي في هذه السياسة أصبح يشكل خطراً على المواطن اللبناني في حقوقه المدنية والإجتماعية والثقافية والبيئية وحتى الوطنية، أن إتباع هذه السياسات سيؤدي بنا إلى إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحد من هذه السياسات"، مطالباً بـ"الكف عن المساس بالكيان اللبناني وإعادة النظر بكل الإجراءات المتبعة، وإتخاذ التدابير الملائمة الآيلة إلى إعادة النازحين إلى ديارهم".
من جهة اخرى، أكد الخولي "أهمية الإنجازات التي حققتها الحملة"، وقال: "تبقى خطوة التحرك الميداني على الأرض كجزء من خارطة الطريق التي وضعتها الحملة والكتاب اليوم يعطي الأفضلية للمعالجة الدبلوماسية وهي الأساس في التعامل مع هذا الملف الحساس، لتحقيق حلول سلمية على غيرها من العلاجات القيصرية".
