عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) برئاسة المنسقة المقيمة في لبنان ميلاني هاونشت، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ( EU) ساندرا دو وال، تم خلاله التطرّق الى عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بالتعاون القائم بين لبنان والجهَتين الدوليتين، خصوصاً تفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائية اللبنانية، إضافة الى موضوع الساعة أي " النزوح السوري" المتزايد وتداعياته السلبية على المجتمعات المضيفة داخل لبنان.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي:" تركز حديثنا حول أهمية التواصل والدعم اللذين يقومان به لتفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائيّة في وقت يواجه الشعب اللبناني أصعب المراحل التي يمر بها البلد على الصعد كافةً، الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الأوضاع الصعبة تنعكس على المجالات كافة في لبنان، وخصوصاً على العمل القضائي الذي نحاول معالجته بكل الطرق المتاحة لإعادة تسيير المحاكم بشكل طبيعي، ما يعود بالنفع على المتقاضين وإعطائهم حقوقهم لمَن له الحق".
وتابع: "بالمناسبة لا بدّ من شكر الإتحاد الأوروبي و UNDP على دعمهما وتزويد الأبنية القضائية بالطاقة الشمسية ومنها قصر العدل في بيروت وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم استقلاليّة القضاء وفعاليته، ويؤمن حقوق المعنيين أمام القضاء اللبناني".
وأضاف:" لقد وضعتُ الوفدَين بأجواء مؤتمر Palermo الذي انعقد في إيطاليا الأسبوع الفائت والكلمة التي ألقيناها فيه، والتي ركّزنا فيها على خطورة الموجة المتزايدة للنزوح السوري على لبنان وتداعيات هذا النزوح وارتداداته على دول الاتحاد الأوروبي. وخلال الكلمة تحدثتُ بكل صراحة ولم أتردد بوضع الأمور في نصابها الصحيح لهذه الناحية، كما تطرّقنا إلى موقف لبنان الرسمي الرامي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، وكذلك موضوع مكافحة الإتجار بالبشر وهي أمور يجب معالجتها في البلد- الأم أي بلد النازح، وضرورة تحسين ظروف العيش في بلدان الأشخاص للحدّ من الحوافز للبحث عن حياة ودخل أفضل في الخارج، ومنعهم من أن يصبحوا لاجئين كما هو حال النازحين السوريين في لبنان، أو مهاجرين غير شرعيين كما هو الحال في أوروبا، التي تشكل الهدف الرئيسي لدى المهاجرين للذهاب اليها، وهو ما بدأ يشعر به الأوروبيون ويحسبون له الحساب".
وأضاف: "ركّزنا على حثّ المنظمات الحكومية وغير الحكومية على دعم الأشخاص في الحفاظ على حريتهم في بلدانهم الأم وتقليل رغبتهم في المغادرة، وينبغي بالتالي استثمار المساعدات المالية في بلدانهم الأم".
وأردف: "كما لفتنا نظر الوفدَين الى أن المبالغ المالية التي تُدفع للأسر السورية النازحة من سوريا يمكن أن تُدفع لهم في بلدهم، لأنه مع دعم النازح في بلده الأم لا حاجة له للخروج منه".
وختم: "تطرقنا أيضا الى المشاريع المستقبلية والتي أبدى الاتحاد الأوروبي رغبة بإنجازها خصوصاً على الصعيد القضائي".
