زار وفد من "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، ضم النائبين كميل شمعون ورازي الحاج، ممثل النائب اللواء أشرف ريفي خالد علوان، النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض مع عدد من أعضاء الجبهة، رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، في مقر البلدية.
وأوضح بيان للجبهة، أن الوفد عرض مع شختورة "للخطوات التي تقوم بها البلدية وأجهزتها من أشغال وشرطة للحد من تواجد النازحين السوريين غير الشرعيين في نطاق البلدية، وذلك من خلال تطبيق القانون وبالتحديد المذكرات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في هذا الإطار".
وأثنت الجبهة على أداء شختورة في "ملف معالجة أوضاع النازحين السوريين غير الشرعيين في النطاق الجغرافي لبلدية الدكوانة".
وقال رئيس حركة "التغيير": "الجبهة السيادية أتت اليوم لتُهنئك على عملك، وليكن هذا النموذج في الدكوانة معمّماً على كل البلديات في التعاطي مع ملف النزوح السوري. نحن نعلم حجم التحديات والتهديدات التي تتعرض لها".
بدوره، قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون: " الدكوانة جزء لا يتجزأ من تاريخ المقاومة اللبنانية، ونحن نشهد اليوم إلتفاف أبناء الدكوانة حول البلدية ورئيسها لمواجهة المخاطر وخاصةً ملف النزوح السوري".
وشدد على "حق البلديات بأن يكون لديها عدد كبير من الحراس من أجل تأمين الحماية للأهالي والسكان"، طالباً من شختورة "السعي مع أصحاب المولدات من أجل إنارة الشوارع لمزيد من الأمن والأمان"، شاكرا لبلدية الدكوانة كل ما تقوم به.
من جهته، قال الحاج: "الدكوانة كانت دائما في قلب السيادة، واليوم القوانين تسمح للبلديات بأن تضع أطرا تنظيمية لعدد كبير من الملفات، فكيف إذا كان هذا الملف أمنيا مثل ملف النزوح غير الشرعي، وهذا ما تقوم به بلدية الدكوانه من ضمن القانون وتنفيذه، وإذا إستطاعت البلديات المحاذية للدكوانه أن تقوم بنفس العمل نستطيع أن نشكل نمطا واضحا لمكافحة النزوح غير الشرعي".
ودعا "أبناء المدن الى عدم بيع السيادة بحفنة من الدولارات لقاء إيجار منزل أو محل لأن الشعب من دون أرض يكون دون هوية ودون تاريخ".
ورأى أبي اللمع أن "هناك مؤامرة تحاك على لبنان وأن المخيمات الكائنة على الأراضي اللبنانية يمكن أن تكون على الأراضي السورية وعدم العودة هو المؤامرة بحد ذاتها، حيث خرج الجيش السوري ودخل مكانه الشعب السوري الى لبنان".
أما رئيس بلدية الدكوانة فأشار الى ان "البلدية بدأت بالتعاطي الجدي مع ملف النزوح منذ بداية الأزمة السورية، حيث إستطاعت أن تقلص حجم النزوح من ١٢ ألفا الى حوالي ٥٠٠، ومن ثم أتت جائحة كورونا وعادت أرقام النازحين لتزداد".
وقال: "اليوم نقوم كبلدية بتطبيق القانون من تعاميم وزير العمل في ما خص العمالة السورية ووزير الصناعة وقرارات مجلس الوزراء، واخيرا تعاميم وزارة الداخلية الأخيرة والأمن العام".
اضاف: "من هنا كان تنويه وزير الداخلية القاضي بسام مولوي اليوم، خلال الإجتماع معه، بعملنا كبلدية في ملف النازحين من أجل الحفاظ على وطننا حيث أصبحنا في خطر كياني ووجودي وواجب على كل مواطن ألا يتعاطى مع أي نازح غير شرعي لا في العمل ولا الإيجار ولا غيره، كون هذا الملف خطيرا جدا وهو سياسي بإمتياز، وعلى الجميع من أحزاب وقوى سياسية أن تلتف وراء الدولة والقانون لمعالجة هذه الكارثة.
