عقد "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" اجتماعاً مشتركاً حضورياً وإلكترونياً، وصدر عن المجتمعين بيان، اعتبروا فيه "ان قضية فلسطين، قضية حق وأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وأن الحل هناك يجب أن يستند للقرارات الدولية وإلى مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، كما يعتبرون أن استمرار المأساة أساسه إمعان اسرائيل في سياساتها العدوانية والمتكبرة والمتنامية في إذلال شعب فلسطين وإنكار حقوقه مما دفع هذا الشعب إلى المواجهة بما تيسر له من وسائل".
ولفت البيان الى "ان اللبنانيين يعيشون اليوم، لحظة بلحظة، الاحداث الاليمة والخطيرة في غزة وعلى حدود لبنان الجنوبية بقلق شديد، خصوصا في ضوء احتمال أن يقرر حزب الله أو ايران أو اسرائيل، أو الكل معاً، اقحام لبنان في حلقة العنف التي نعرف كيف بدأت في غزة ولا نعرف كيف ستنتهي، مع العلم أن لبنان واللبنانيين قدموا للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أي شعب عربي".
أضاف: "وما يقلق اللبنانيين خصوصاً، هو ان هذه الاحداث الخطيرة تجري في غياب الدولة بكل تراتبيتها. اذ لا رئيس في بعبدا، ولا حكومة تجتمع ومجلس النواب معلّق على هواجس هذا وذاك، بينما يستأثر حزب الله بالقرار الوطني مطبقا احتلالا موضوعيا لمستقبل اللبنانيين".
انطلاقاً من هذا الوضع الكارثي، قرر "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" الآتي:
1- مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا، وبجميع أعضائه، من اجل تشكيل خلية أزمة وطنية قادرة على القيام بكل الاتصالات اللازمة لحماية الشعب اللبناني، كما مطالبته بتحذير حزب الله من جر لبنان إلى مغامرات عسكرية من المؤكد أنها سوف تأتي بالقتل والدمار على كل اللبنانيين. مع التذكير بأن مجلس الوزراء مجتمع هو المسؤول عن اتخاذ القرارات بحسب الدستور اللبناني.
2- التشديد على ضرورة استيعاب اللبنانيين كافة الحقيقة المرّة، وهي أن وطنهم بات أسيراً لطموحات إيران في المنطقة، وأننا سوف نتحول جميعاً أكياس رمل، في كل المناطق والطوائف، إذا قرر نظام طهران إقحام لبنان في الحرب الدائرة.
3- مناشدة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة من أجل التطبيق الحرفي للقرار 1701، لكي يصبح الجيش اللبناني، وحده بلا شريك له، مسوؤلا عن حماية لبنان والدفاع عن حدوده.
4- دعوة اللبنانيين كافة، وفي كل انحاء العالم، إلى التحرك الشعبي والأهلي والسياسي من أجل مطالبة حكومات الدول وعواصم القرار بحماية لبنان من خلال وضعه تحت مظلة دولية انطلاقاً من القرار 1701".
وأبقى "اللقاء" و"المجلس الوطني" جلساتهما مفتوحة لمتابعة التطورات.
