نظّمت الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ورشة حوار وطنية عن" المسار التشريعي لقانون تحديد سن الزواج في لبنان"، ترأسها رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى وحضرها وزير الشوون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار والنواب اعضاء لجنة حقوق الانسان وعدد من النواب وهيئات المجتمع المدني.
افتتح الورشة القاضي ايلي معلوف الذي أدار الحوار وأشار الى "اننا نجتمع حول موضوع انساني بالغ الحساسية يتعلق بالاسرة والطفل"، لافتا الى "تقرير منظمة اليونسيف عن ان زواج الاطفال يهدد حياة الفتيات ومستقبلهن في جميع انحاء العالم، وان هناك ما يصل الى 10ملايين فتاة سنويا معرضات لخطر زواج الاطفال".
واوضح ان لجنة حقوق الانسان اقرت اقتراح القانون "الهادف الى حماية الاطفال من التزويج المبكر".
بعد ذلك، تحدث رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى مرحبا بالجميع، لافتا الى "اهمية خطة حقوق الانسان التي تم وضعها"، كما رحب "بكل القطاعات على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها والقلق الذي يساور الناس".
ولفت موسى الى ما جرى اقراره على الصعيد التشريعي, لاسيما قانون العنف الاسري الذي استحوذ على كثير من المناقشات والمهم، للتوصل الى امور ايجابية ليكون التشريع قادرا على الوقوف".
وأشار الى أهمية الندوة التي نظمت الاسبوع الماضي حول المحاكم المذهبية وحقوق الانسان، وقال: موضوعنا هو الزواج المبكر وما يتعلق بدور المراة في المجتمع". وراى ان المطلوب اعطاء المراة الامكانية لتاخذ حقوقها وهي بحاجة لتكوين ذاتها وشخصيتها"، لافتا الى ان "الانماط الحياتية تغيرت، وهناك زيادة في العنف الاسري".
وتناول "التشابك بين قوانين الاحوال الشخصية والوضعية"، موضحا "ان هناك افكارا كثيرة، والمطلوب ان نذهب بالعمق لمعالجة المواضيع".
وأعلن أن 13 دولة عربية اعتمدت سن الزواج 18 سنة و5دول سن 16 و 17.
وأمل أن "تساهم هذه الورشة بالتقدم خطوة الى الامام في هذا الموضوع بعد ذلك تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي اشار الى ان الازمة تتفاقم والاحصاءات حول الزواج المبكر ليست دقيقة". واكد ان "هذا اللقاء علامة ايجابية"، مشيراً الى "غياب غالبية المنظمات الدولية عن عن هذه الورشة"، موضحا ان "هذه العزيمة تعبر اننا لدينا ارادة الحياة والوطن".
وقال: "هذا مسار صعب وشائك، اذ ان لبنان بلد متعدد الطوائف ومتعدد الاحزاب وهو بلد ديمقراطي رغم كل شيء" معتبرا ان "هذا الموضوع مرتبط بالعقائد والاخلاق".
وأضاف: "اجتمعنا لجنة حقوق الانسان والتجمع النسائي اللبناني واليونسيف ووزارة الشؤون والمجلس الاعلى للطفولةً لنطلق خطة ضد الزواج المبكر. اننا نحاول ان نعمل لحماية الاطفال فهناك اختراق كبير لاطفالنا".
وتابع: "نحن بحاجة للسير بخطوات ثابتة، واناشد المجلس الاعلى للطفولة تحريك برنامج له علاقة بالتوعية، كما أدعو الى العمل التطوعي الجماعي والتعاضد مع مجلس النواب لاصدار القوانين المناسبة والتعاون مع الوزارات ايضا بخصوص هذا الموضوع".
بعد الاستراحة، جرى عرض للتشريعات وكانت مداخلات لعدد من النواب.
وتحدث النائب قاسم هاشم، فاستنكر ما يجري على أرض فلسطين "من انتهاك لحقوق الانسان وما وصلنا اليه من عدوان. المجتمع الدولي تغافل وادار ظهره لميثاقه ولشرعة حقوق الانسان. نرفض ما يجري مع الانسان العربي الفلسطيني". ودعا الى "نشر الوعي بشأن موضوع الزواج المبكر".
وتناول النائب اسعد درغام موضوع المحاكم الدينية والعنف الاسري، لافتا الى "ان الارقام بخصوص الزواج المبكر صادمة". وطالب "باقرار قانون ضد الزواج المبكر"، مشيرا الى ازمة النزوح.
واعتبر النائب انطوان حبشي "ان تزويج القاصرات هو أمر جنائي، كما ان الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون كما هو الزام المغتصبة بالزواج ممن اغتصبها". واشار الى ان "المسؤولية تقع على عاتق السلطة".
وكانت مداخلة للقاضية انجيلا داغر تناولت فيها موضوع الزواج المبكر. كما تحدث السفير الياس نقولا في الاطار نفسه.
وبعد المناقشات، تلا القاضي المعلوف عدداً من المقترحات، تدعو الى اقرار القانون كما هو، والتنبه الى التفكك الاجتماعي. ومطالبة السلطات بتطبيق القانون والوفاء بالالتزامات الدولية واجراء احصاءات دقيقة حول الزواج المبكر.
