إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وضمت النواب فادي علامة، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، أمين شري، ناصر جابر، عناية عز الدين، ندى البستاني، الياس اسطفان. كما وشارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثلا جمعية الصناعيين زياد بكداش وطلال حجازي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الجوزو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
النائب علامة
وقال النائب علامة بعد الاجتماع: "كان لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي مناسبة للثناء على الدور الذي يقوم به في حكومة تصريف الأعمال إزاء الاستفزازات التي نراها في جنوب لبنان أو في غزة، ولقد وضعنا في صورة الجهود التي تجري لوقف الانتهاكات للقرار 1701. وهذه مناسبة لنتوجه لأهالي الشهداء والجرحى في غزة وفي لبنان بالرحمة والشفاء العاجل".
أضاف: "لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس له طابع اقتصادي في السلك الخارجي ويرتبط بموضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تم ابلاغهم منذ أكثر من شهرين بصرفهم التعسفي أواخر السنة. للملحق الاقتصادي دور أساسي في تشجيع الصادرات وبيئة الأعمال على كل الصعد، سواء ما يتعلق بالصناعة والزراعة والسياحة والصحة وكل المجالات، وهذا برنامج أساسي يحتاجه لبنان اليوم، إذا أردنا الاستفادة وتطوير صادراتنا، وهذا هو الجو العام الذي أتينا به للتحدث عنه وهو استكمال لجلسة تمت الأسبوع الماضي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في حضور لجنة الاقتصاد ومعالي وزراء الاقتصاد، والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اضافة إلى الزملاء النواب. وكان هناك شبه تأكيد على ضرورة استمرارية عمل هؤلاء الملحقين. وكان الجو إيجابياً جداً اليوم ووعد دولة الرئيس بأنه وفي خلال أسبوع سينظر في الآليات التي اقترحناها عليه ومنها المحافظة على برنامج الملحقين الموجودين، ودراسة تقييمهم من جديد، ودراسة الأسواق ومصادر التمويل لتكون عاملاً مساهماً لبقاء هذا البرنامج. وكان دولة الرئيس متجاوباً ومتفهماً لهذا الامر، ونأمل بأن نصل خلال أسبوع الى اقفال هذا الملف بطريقة إيجابية.
النائب البستاني
من جهته، قال النائب البستاني: "نحن كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ظهرت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي أحييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي جد مهمة. ونحن كسلطة تشريعية وتتفيذية برهنا اليوم ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج. كنت أتمنى من وزير الخارجية قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لأسباب مالية، أن يقوم بتقييم هؤلاء الملحقين بحسب أدائهم".
اضاف: "لقد كشفت وزارة الاقتصاد في الاجتماع، أن هناك زيادة نحو 17 بالمئة في حركة التصدير نتيجة لعمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت أن هذا البرنامج حسن جداً ويجب إكماله ويجب تقييم الملحقين بطريقة علمية".
الوزير سلام
وقال الوزير السلام: "استتباعاً لكلام لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب نريد الإضاءة على الاجتماع مع دولة الرئيس، ومما لا شك فيه أن الملحقين الاقتصاديين هم مجموعة من الشابات والشبان الذين استثمرت بهم الدولة اللبنانية والقطاع الخاص خلال فترة ثلاث سنوات من التدريب وتطوير العلاقات مع الخارج، وان الخبرة التي اكتسبوها هي قيمة مضافة للاقتصاد والصناعة والزراعة وللبنان. وقد اتفقنا في الاجتماع اليوم على إعادة تقييمهم بشكل علمي مبني على الأرقام، وقد أظهرت الوزارة تسجيل نسبة نمو بنحو 17 بالمئة مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج".
وتابع: "تطرقنا أيضا لعقد اجتماع بين وزارتَي الاقتصاد والخارجية لدرس امكانية دمج الملحقين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، لأن معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الخارجية وإدارة الاستيراد والتصدير ومديرية الملكية الفكرية والعلاقات الدولية الموجودة في وزارة الاقتصاد وهي في صلب عمل هؤلاء الملحقين. وأبدينا من جهتنا الرغبة والاهتمام الكامل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية من اقتصاد وصناعة وسياحة وزراعة وثقافة وكل من هو معني بهذا الموضوع لعقد جلسة تشاور على اساس اتخاذ قرار باستكمال العقود ودرس امكانية إعادة تموضعهم أو وجودهم بشكل إقليمي أكثر من وجودهم في البلدان نظراً للظروف التي تواجهها البلاد. اما من ناحية التمويل، فسيتم عمل كبير مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة لدرس إمكانية العمل سوياً لدعم مهمة الملحق الاقتصادي وبقائه".
الجبهة السيادية
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" ضم رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون، النائب زياد حواط، الوزير السابق ريشار قيومجيان، النائب السابق ادي أبي اللمع، رئيس حركة التغيير ايلي مخفوض، الدكتور علي خليفة، يسرا التنير، منسق عام الجبهة السيادية من أجل لبنان كميل جوزف شمعون، والدكتور عبد المجيد عوض ممثلاً اللواء أشرف ريفي.
النائب الحواط
وقال النائب الحواط بعد اللقاء: "أتينا والجبهة السيادية لنؤكد لدولة الرئيس دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية وضرورة إبعاد لبنان عن اتون النار واخراجه من معركة الساحات. بالتأكيد إن القضية الفلسطينية قضية محقة، انما لحماية لبنان واللبنانيين دور أساسي يقع على الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية. نحن طالبنا أن يكون هناك موقف حازم للحكومة اللبنانية بإبعاد لبنان وعدم جرّه إلى معركة نعرف تأثيرها على الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من المشكلات والدمار والفقر، فنحن نمر بأصعب أزمة اقتصادية وسياسية وطنية، فالحرب الاضافية التي يمكن أن تحصل نتيجة تدخلنا في المعركة الفلسطينية الإسرائيلية تزيد الهوة والفجوة في لبنان".
أضاف: "أما الموضوع الثاني الذي تناولناه فهو موضوع النزوح السوري وأهمية إجراء مقاربة سريعة وعاجلة لهذه القضية وتطبيق القوانين والتعاميم، فهناك تعاميم صادرة عن وزارة الداخلية يجب على الحكومة اللبنانية تنفيذها وإعطاء كل الإرشادات للبلديات والأجهزة الأمنية وقيادة الجيش لتنفيذها. ومن غير المسموح وجود أي سوري غير شرعي على الأراضي اللبنانية ويجب ترحيله بأسرع وقت، وحتى اللاجئ الشرعي الذي يدخل الى سوريا تنتفي عنه صفة اللاجئ. إضافةً إلى ضبط الحدود التي تمر من خلالها أعداد هائلة من السوريين الذين لديهم أجندات داخلية وخارجية خطيرة على أمننا ومجتمعنا".
وتابع: "اما بالنسبة إلى موضوع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعلى الحكومة اللبنانية ابلاغها بعدم تمويل موضوع اللاجئين في لبنان، وإذا أرادوا التمويل فليكن في سوريا لأن صفة اللجوء انتفت عن النازحين في لبنان نتيجة وقف الحرب في سوريا، فليكن دعم المفوضية على الأراضي السورية".
النائب شمعون
بدوره، قال النائب شمعون: "قمنا بهذه الزيارة الى دولة الرئيس لنؤكد له أننا نتضامن مع كل المواقف التي اتخذها لمصلحة لبنان، فالموقف الحيادي الذي يتبعه هو الموقف المطلوب في أزمة مثل هذه الازمة، فموضوع الحرب والسلام يجب أن يكون قضية لبنانية بحت، وممنوع ان يتفرد أحد في هذا القرار، ونحن متضامنون مع كل الاهالي في غزة وفي فلسطين بالنسبة لهذه المأساة، ولكن نقول في الوقت ذاته بأنه لا علاج لهذا الموضوع سوى بحل الدولتين الذي من شأنه ان يجلب الاستقرار للمنطقة والا فسيستمر النزاع من جيل الى جيل".
أضاف: " أهنئ الرئيس ميقاتي على مواقفه للحفاظ على الأمن في لبنان. اما بالنسبة الى النازحين السوريين فأكرر أننا استقبلناهم لدى اندلاع الحرب في سوريا، ونعتبر الآن أنّ هناك استقراراً في سوريا وما من سبب ان يبقى هناك لجوء، فليعودوا الى بلادهم ولتتوجه المساعدات إليهم في سوريا".
