ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، اجتماعاً لمديري المرافئ البحريّة الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور )، أحمد تامر، عمر عيتاني، عماد الحج شحادة وعلي خليفة، وذلك في حضور المعنيّين في الوزارة والمرافئ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير الإحترازية التي يجب إعدادها واتخاذها في هذه المرافق، وذلك في حال حدوث أي ظروف استثنائيّة في البلاد.
وأكّد حميّة أنّه "من المعلوم بأن هذه المرافئ الحيوية، أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حدٍ سواء" ، مضيفاً أنّ "الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، يجب أن تكون تكامليّة بين المرافئ كلّها"، وذلك "حرصاً منّا على استمراريّة أداء دورها المنشود - ولو بالحدّ الأدنى - وذلك، في ظلّ أي ظروف استثنائيّة قد تقع ".
وطالب الوزير حميّة من المسؤولين في هذا القطاع "بضرورة أن تكون الخطوات الموصى باتخاذها كافة، متوافقة والأصول القانونيّة، فضلاً عن أن تكونَ مرنةً ومتكيّفة ومستجيبة للظروف الإستثنائيّة كافة التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً "بتكثيف التّواصل في ما بينهم لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتَين الرّاهنة واللاحقة على حدٍ سواء ".
