أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، عن قرار اتخذه في 15 نيسان بالزام هيئات التأمين تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 وادخاله في كل العقود التأمينية الجديدة.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، ان "أي عقد مع شركة تأمين يجدد باتت تشمله تغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين او 10 سنوات، اذا حصلت ذات الاوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين".
واضاف: "هذا القرار يحمي المؤمن لان هدفنا أن يكون لديه عقد ضمان يحميه من كل الاوبئة. لدينا لجنة الرقابة على هيئات الضمان التي تعمل على الارض وتقوم بدورها الرقابي على كل الشركات يوميا للتأكد من صحة ما يحصل في السوق التأمينية. وبهذا القرار طلبنا التنبه الى الاسعار التي لا يجب ان ترتفع بنسب أكثر من اللزوم، ويجب دراسة الكلفة وتعديلها بنسب مناسبة ومعقولة، وستتأكد لجنة الرقابة من ان الاسعار ستكون معقولة لحماية المواطنين".
واشار الى انه "قبل 15 نيسان كان هناك شركات تأمين لديها تغطية للوباء وشركات ليس لديها هذه التغطية وشركات لديها التغطية لقسم من المؤمنين لديها، وللعمال الاجانب التغطية مؤمنة من كل الشركات". وقال: "اذا تبين ان احدا مصاب بوباء الكورونا، وشركة التأمين رفضت التغطية، يمكن الاتصال على الخط الساخن للجنة الرقابة على الرقم 999069-01 التي ستدرس الملف لتؤكد اذا كان مغطى بالعقد التأميني الذي يحمله. هذا القرار هام جدا لانه ادخل عنصرا جديدا على عقود التأمين في لبنان، وتابع: "حرصا منا على حقوق المؤمن، نعلن اليوم تعليق الترخيص لشركة MAINS "السلام للتأمين" بسبب عدم توفير الملاءة المالية الكافية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن ومخالفتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وأعلن أنه يعمل على "تطوير بوليصة التأمين الالزامي للسيارات، لاننا نريد أن تشمل هذه البوليصة الاضرار الجسدية والمادية . واوضح ان اللجنة تعمل على مراجعة نسبة العمولات لكل انواع التأمين الالزامي، لان هذه العمولة زهيدة جدا في معظم البلدان العالمية، خصوصا وان بوليصة التأمين الالزامي من السهل بيعها بعمولات منخفضة ولكن لدينا في لبنان العمولة مفتوحة وعالية". ولفت الى "ان العمل جار حاليا على انجاز قانون حديث للتأمين، يحمي المواطن والشركات بمعايير عالمية".
وردا على سؤال، قال "ان الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن نكتفي بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين لاحقا، واننا نراقب هامش الربح".
وكشف عن "آلية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسية، وستبدأ أسعار هذه السلع بالإنخفاض بدءا من الأسبوع المقبل".
وبالنسبة الى القبض على سعر صرف جديد لدى شركات التأمين، أشار الى "أننا سمعنا من الاعلام بهذا الأمر، في انتظار أن تقدّم شركات التأمين دراسة عن الموضوع، وفريق من الخبراء من لجنة الرقابة على هيئات الضمان يراقب السوق وغالبية الشركات ما زالت تستوفي على 1500 ليرة لبنانية".
