عقد مجلس إدارة "تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم" برئاسة فؤاد زمكحل إجتماعات عدة مكثفة مع بعض رؤساء اللجان النيابية، وهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر والإدارة والعدل النائب جورج عدوان والإقتصاد والتجارة والتخطيط النائب نعمة افرام، وعدد كبير من النواب. ودار نقاش شفاف وواقعي حول إقتراح الخطة الإقتصادية من مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب. ولفت البيان للتجمع الى أن المجتمعين "عبروا عن قلقهم ومخاوفهم إزاء الأزمة الإقتصادية الراهنة في لبنان، فيما قدم أعضاء مجلس إدارة التجمع، ملاحظات عدة تتعلق بقطاع أعماله. وقدم مجلس إدارة التجمع (RDCL World) برئاسة زمكحل ملاحظاته على خطة الإنقاذ الحكومية. وشدّد المجتمعون على النقاط الجوهرية التالية:
أ- تذكر الخطة إسترجاع الفوائد التي تم دفعها على الودائع. إن أي مشروع لتدابير بأثر رجعي هو غير دستوري على الإطلاق. تم إستثمار هذه الأموال في لبنان في ضوء الفوائد العالية، مع مراعاة مخاطر البلاد. وإلا، لكان قد وضع في استثمارات أكثر أماناً في الخارج.
ب- لا يمكن إعتبار أي تحويلات تمت بعد 17 تشرين الأول 2019 لدفع المستحقات، والإئتمان المعلق، وخطابات الإعتماد، والرسوم الدراسية، وتكاليف المعيشة للطلاب، والرعاية الصحية، على انها غير قانونية.
ج- الركائز الأساسية للإقتصاد اللبناني هي السوق الحرة والتجارة والقطاع المصرفي المتين وتحويلات المغتربين، والخطة تقضي على كل من هذه الجوانب بضربة قاتلة.
د- قضايانا الرئيسية هي الفقدان التام للثقة إلى جانب نقص السيولة الأجنبية. لا تعالج الخطة هذه التحديات ولا تجد لها حلاً، بل على العكس، فإنها تثير الذعر بين المستثمرين المحتملين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
هـ - يتم إلقاء التكلفة بشكل رئيسي على البنوك التي اتّبعت السياسات النقدية الحكومية، ثم على الشعب، وبالتالي هناك إنكار تام لمسؤولية الحكومات.
و- إن كبار المودعين المتمثلين بنسبة 2% هم المحركات الإقتصادية للبلاد وسفراء لبنان في الخارج. لذلك فإن التكلفة الباهظة التي يتوقع منهم دفعها ستؤثر على مستقبل لبنان وسمعته لعقود مقبلة.
ز- لم يتم توضيح القضايا المتعلقة بالفساد وإعادة الأموال المسروقة.
ح- يجب مراجعة وتدقيق حسابات جميع الوزارات والهيئات العامة والتنفيذية المعنية بالمناقصات العامة وليس البنك المركزي فقط.
ينبغي إتخاذ تدابير أقوى على المدى القصير لوضع حد للانهيار الإقتصادي وإستعادة الثقة.
ي- طالما أن المشاكل السياسية لم تحل، فسيكون من الصعب للغاية تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية.
ك- من المهم للغاية فصل النظام القضائي عن المشهد السياسي، حيث إن من واجب القانون تحديد من يجب أن يحكم عليه وكيف.
وفي الختام إقترح المجتمعون "تلزيم الكهرباء وفق قانون البناء والتشغيل والتحويل الـ"BOT"، الحفاظ على القطاع المصرفي الوحيد القادر على تمويل الإقتصاد، ترشيق حجم الدولة وحوافز ضريبية لكل القطاعات المنتجة وإستقلالية القضاء حيث من دونه لن نحصل على أي إستثمارات".
