شكلت مناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس العالمي وحلول عيد الفطر، مناسبة كي يُطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة من المواقف والرسائل بأكثر من إتجاه وحذر الموالاة والمعارضة، بأن "النصر العظيم الذي تحقق بالتحرير يمكن أن تذهب به لقمة العيش، وأن إمبراطورية كالإتحاد السوفياتي أتى بها رغيف... وأخذها برغيف".
وطالب بـ"وقف المضاربات السياسية التي لا تؤدي إلا إلى إرباك النظام العام، ووقف حفلات إلقاء التهم يميناً وشمالاً وتحميل المسؤوليات وإمتلاك شجاعة وجرأة إتخاذ القرار، لتحرير لبنان ونظامه السياسي والقضائي والإداري من سطوة الإحتلال الطائفي والمذهبي".
وقال بري: "لا يعقل في وطن إمتلك ولا يزال يمتلك شجاعة إلحاق الهزيمة بأعتى قوة عنصرية في المنطقة، ألا يمتلك الجرأة والشجاعة لإتخاذ القرار الوطني والتاريخي في إعادة انتاج الحياة السياسية، إنطلاقاً من إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة، والإرتكاز على قاعدة النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ، تتمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة، إنفاذاً لما نص عليه إتفاق الطائف، تمهيداً لدولة مدنية وتحرير القضاء وإنجاز إستقلاليته من أي تبعية سياسية، وتحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية".
أضاف: "المطلوب من الحكومة ومن الوزراء كافة مغادرة محطة إنتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد والجهات الدولية المانحة، والإنطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره".
ورأى أنه "آن الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيداً من الخطط والبرامج الورقية"، وحذّر بري من "الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفدرالية، كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون"، مشيراً إلى أن "لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة".
وطالب بـ"إطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في ادراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى الى اصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات، والتي لو طبقت لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم"، مشدداً على ضرورة "تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفدرالية والكونفدرالية، والاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع، ارتكازاً الى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف عبر ادارة المناقصات في كل المناقصات".
وذكّر بـ"دعم سوريا قيادة وجيشاً وشعباً كما الجمهورية الإسلامية في إيران ودول عربية عديدة".
وبعد الظهر ترأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، بحث في جدول أعمال وتوقيت الجلسة التشريعية التي تم التوافق على عقدها يوم الخميس المقبل في 28 أيار الجاري في قاعة قصر الأونيسكو بسبب جائحة كورونا.
وعلمت "نداء الوطن" أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن نحو 35 مشروعاً وإقتراح قانون أبرزها إقتراح قانون العفو العام، الذي قد تحسم المواقف تجاهه الهيئة العامة من خلال التصويت في ظل الخلاف حول بعض بنوده.
كذلك سيضمن الجدول إقتراح قانون رفع السرية المصرفية ومشروع القرض المخصص للإسكان بقيمة نحو 180 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، إضافة إلى مشروع التحفيز الإجتماعي الذي كانت تقدمت به الحكومة بصيغة فتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2020، والذي كان سبباً للتشنج بين الرئيسين بري وحسان دياب في الجلسة الأخيرة للمجلس.
كذلك سيتضمن الجدول مجموعة من إقتراحات القوانين المعجلة المكررة ومنها إقتراح الكابيتال كونترول، الذي كان أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بأنه توافق مع بري عليه.
ووفق تصريح نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بعد الاجتماع، فإن يوم الخميس سيكون كافياً لمناقشة وإقرار جدول الأعمال.
وناقش بري المستجدات السياسية والإقتصادية والمالية وخطط عمل الحكومة مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على مدى ساعة من الوقت، كما تناول البحث بنود الجلسة التشريعية.
