إجتمعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بحضور جميع أعضائها، وشددت في بيان إثر الاجتماع على "ضرورة إقرار ملف التفرّغ في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ورفض الاخبار المتداولة حول تحديد أجر الساعة بمليون ليرة لبنانية".
وطالبت "إنطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع أفراد الهيئة التعليمية، باعتماد أجر الساعة بما لا يقل عن 50% من الأجر الذي كان يتقاضاه الأستاذ المتعاقد قبل الأزمة المالية".
ورفضت اللجنة "رفضاً قاطعاً حرمان الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من الإنتاجية في وقت يتقاضاها كل الموظفين في الدولة اللبنانية بجميع مسمياتهم".
وختمت: "تبقى الجامعة اللبنانية على الرغم من جميع التحديات منارة التعليم في لبنان والمشرق العربي. ويبقى الأستاذ المتعاقد الرافعة الأساسية لهذا الصرح الكبير".
