أكّد المحامي أديب زخور المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت، في مداخلته اثناء اللقاء الذي دعا اليه نقيب المحامين ناضر كسبار لبحث زيادة الرسم السنوي، على ضرورة تأمين مداخيل للنقابة وللمحامين على حدّ سواء، وقد وافق النقيب أن المحاكم قد أغلقت منذ 17 تشرين الاول 2019 مروراً بإضراب المحامين ومن ثم الموظفين والقضاة، مع التشديد على أن الحالة الاقتصادية والمالية انهارت بشكل كبير في البلاد وأثرت بشكل مباشر على جميع اللبنانيين ومنهم المحامين والقضاة، مع عدم القدرة على تأمين النفقات الاساسية للعيش الكريم.
وقد اوضح زخور أن حوالي ثلث المحامين لم يدفعوا رسمهم السنوي الذي يبلغ 800 الف ليرة، فمن الصعوبة عند الكثير من المحامين نظرا للظروف الراهنة استيعاب زيادة الرسم الى 400 دولار اميركي، اضافة الى زيادة مرتقبة بحوالي 200 دولار على التأمين السنة القادمة، وبالطبع سيتضاعف الرقم تصاعدياً مع تأمين الزوجة والاولاد والاهل، والتي قد تصل الى ارقام كبيرة، والعبء الاكبر ان المحامين كباقي المواطنين يصرفون من اللحم الحي كما يقال منذ 4 سنوات.
وقال زخور: "نحن نقدر السعي لتأمين معاش تقاعدي لائق للمحامي وعائلته ولباقي الصناديق، ولكن على أن لا ننسى وضع المحامي العامل الذي توقف دخله كلياً او بجزء كبير جداً، وزادها اقفال الدوائر المالية والعقارية، وعلى عاتقه مستحقات مضاعفة"، مشدداً ان "طرحنا البديل لرفع الرسم السنوي، بتطبيق المادة 62 و63 كما اقترحناها، بخطة واضحة وهادفة تؤمن الدخل الثابت السنوي للمحامين وللنقابة، وتمنع اي تحايل من الشركات للتهرب من توكيل محامين كل عام، او التهرب من دفع الاتعاب السنوية أو دفعها بأقل مما هو محدد من النقابة، وهذا الهدر الكبير يمكن وقفه، وذلك بإلزامية تطبيق نظام الكوتا كما هو منصوص عليه في المادة 63 وزيادتها بذات نسة تزايد الشركات نسبة لتزايد عدد المحامين، وضمان دفع الاتعاب السنوية في النقابة، حيث بلغ عدد الشركات بمئات الالاف، وهذا هدر كبير اذا لم يتم ضمان التزامها بالقوانين،
اضافة الى الزامية دفع اتعاب الدعاوى في نقابة المحامين والتي يصار الى اقتطاع جزء منها لصندوق النقابة كما يحصل في نقابة طرابلس، كما امكانية رفع رسم النقابة من 10 دولار الى 20 او 30 دولار ورسم الطابع حسب الحاجة، وتحصيل 1 بالاف واعادة تقدير الرسم عند الاقتضاء، ومتابعة دفع مسحقاتنا مباشرة من وزير المالية بدلاً من تسديدها بشك لا يمكن صرفه والتي تتابعه النقابة حالياً وسنتابعه مع المعنيين لضمان استمرارية وبقاء النقابة، وغيرها الكثير من الموارد التي يمكن تأمينها ولن اتهاون شخصياً في تطبيق المادة 63 محاماة في حال قدّر لي النجاح، وسأعمل فوراً على تنظيمها وتحسين موارد المحامين والنقابة، الى جانب تطبيق اي طرح جدّي يؤمن فلساً واحداً للنقابة وللمحامين".
وتابع زخور: "في مطلق الاحوال، ان الزملاء سيقررون الزيادة بالتصويت بنعم ام كلا في الجمعية العامة، ونحن نحتكم الى ما تقرره الجمعية العامة مع الاصرار في جميع الحالات العمل على تطبيق المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة كونها مواد ملزمة التطبيق، ولا يمكن التصويت او مخالفة المواد الصريحة والنافذة ، وسأسعى مع الزملاء المنتخبين لتأمين تطبيقها، وإذا أصر مجلس النقابة على الزيادة فلتكن جزئية وأن يترك المجال للنقيب والاعضاء الجدد المنتخبين تأمين البديل والحلول، مع السعي الدائم لتحرير ودائع المحامين والنقابة المحتجزة من المصارف، لذلك المطلب الاساسي السعي اولاً لإعطاء فرصة امام المجلس الجديد بإيجاد البدائل قبل اللجوء الى الحل الاخير بزيادة الرسم مباشرة على الزملاء".
