عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والأعضاء النواب.
إثر الجلسة قال النائب البستاني:" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم الأربعاء وكان بندان في جدول أعمالنا، الأول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الأمانة العامة ليحال الى الهيئة العامة.
البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الأجنبية وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم.
أضاف: "نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها ان تقرر أي اتفاقات يجب أن تستكمل أو تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الإيرادات. وأثار وزير الصناعة انه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا اتفاقية التسيير. وتم نقاش وأثارا وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، إذ أن هناك أسواقاً جديدة وكبيرة وأعطى مثلا على نيجيريا حيث ويوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين، ولدينا مجالات أن نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. وإذا رأينا انه في أي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع أن نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية".
وسأل البستاني: "كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقيات قامت على أولويات سياسية؟ اليوم نحن في حاجة أن "نساير" وطننا في الدرجة الأولى".
