ناقش المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الاحرار "الموضوع الأبرز المُتمثل بتصاعُد وتيرة الاشتباكات الخطيرة عند حدودنا الجنوبية، كامتدادٍ لاحداث غزّة و "وحدة الساحات" وما تعكسه من قلقٍ عند غالبية اللبنانيين حول احتمالية توّسُعِ المناوشات في الجنوب الى حربٍ مُدمرة قد يتلقى كل لبنان نتائجها الكارثية دون ان يكون له قرارٌ فيها، وبعيداً عن اي تضامن عربي".
كرّر المجلس التّمسُك بمطالبته "المبدئية بتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية، حمايةً له ولجميع المواطنين، وبخاصةٍ تحييده عن الصراع الإقليمي المستجد منذ ٧ تشرين الجاري"، مُسجلاً "رفضهُ القاطع للاستفزازات التي تهدف الى تبرير العمل المسلح غير الشرعي، وتغيير قواعد الإشتباك في الجنوب"، داعياً "الى احترام قرارات الشرعية الدوليّة ذات الصلة، وفي مُقدَمِها القرار ١٧٠١، بما يلحظهُ من ضبط الأمن على طول الخط الأزرق بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وذلك لتجنيب لبنان الإنزلاق نحو حربٍ عبثية لا طائل له منها، بحيث يقررها ويوصي عليها الخارج، ولا تجرّ علينا سوى المزيد من الخراب والويلات".
ورأى المجلس أن "الدعوة إلى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية – على ضرورتها وأحقيّتها – لا تعدو كونها ملهاة في ظلّ الأوضاع الاقليمية المتفجِّرة، ولا تهدف راهناً إلّا الى تعميّة الرأي العام عن ما يجري في الجنوب من انتهاكٍ للسيادة الوطنية، وحرف انتباهه عن المخاطر والخسائر الناتجة عنه".
