أعلنت "الدولية للمعلومات" أن إستطلاعات عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً مشكّلاً بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين". وأضافت: "نتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 والتي زادت حدةً مع تفشي وباء الكورونا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32% ".
ولفتت في تقرير اصدرته أمس، إلى أن "المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير إلى إمكانية في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%"، موضحة أن هذا الرقم يبقى في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.
وأشارت الى أن "المؤشرات التي تدفعنا الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عديدة ومن أبرزها: احتمال أن يصرف نحو 10 آلاف الى 15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس".
ورأت أن "هذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة، إضافة إلى إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% الى 75%.
كما لفتت إلى أن "إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف بين 20 و25 ألف عامل".
وأوضحت أنه "في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وبالتالي فان نحو 50 او60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل، وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد".
وأشارت إلى أن "نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من افريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي".
واعتبرت أن "نحو 100 ألف أو150 ألفاً قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية).
وأوضحت أن "هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقّة"، لافتة إلى أنه "علّها لأول مرة تخرج الدولية للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل المقبل".
