قدمت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة مشروع قانون معدلاً لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان: "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 تشرين الثاني.
وأعلنت الحكومة في نهاية آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
وفي العراق على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر تموز.
وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيراً إلى أنّ التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتدّ.
