أكثر من 20 سنة على تحرير الجنوب ولا يزال أهالي القرى الجنوبية متمسكين باعتبار أن الفارين إلى اسرائيل هم "عملاء" ويرفضون عودتهم أو الصفح عنهم، يرون في قانون العفو الذي يطال هؤلاء "صفقة" ومساومة سياسية على قاعدة "مرّقلي تمرّقلك".
لم ينس أحد إجرام العملاء ولا تنكيلهم بالأهالي، هم كانوا وراء المجازر التي ارتُكبت، من قانا الى النبطية الفوقا وغيرها، هم أنفسهم الذين باعوا الوطن لأجل المال، تحوّلوا ورقة ضغط: إما نحن، أو لا صفقة.
مع مرور عشرين عاماً على التحرير، عاد الحديث مُجدّداً عن عودة العملاء، ضمن صفقة العفو العام التي يجري طبخها وجوجلة تفاصيلها.
في الشكل، هناك من يستحقّ العفو ممّن يمكث في السجن من دون محاكمة، وممّن أمضى محكوميته ولا يملك كفالة خروجه.
أما في المضمون، فالعفو يطال شريحة واسعة من عملاء "جيش لحد" في الداخل الإسرائيلي. وفتح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات، له حسابات سياسية قد تقلب المعادلة، يجري الحديث عن أنه "قد يكون وراء الصفقة شروط البنك الدولي"، وربّما تكون صفقة "6 و6 مكرّر".
من وجهة نظر الناشط طارق مروة، "للملف تبعات سياسية"، وطرحه في هذا التوقيت بالذات يأتي "كورقة ضغط سياسية يمارسها النائب جبران باسيل على حليفه، من أجل كسب ثقة المسيحيين ولملمة شملهم، للوصول الى رئاسة الجمهورية".
وبرأي الناشط في الحزب الشيوعي اللبناني نبال إسماعيل، "يخضع قرار العفو للحسابات السياسية، وتم ربط موضوع العفو عن المطلوبين بجرائم زراعة وتجارة المخدرات والجرائم الجنائية الثانية، بمنطق 6 و6 مكرّر، أي بمعنى أدقّ، عفو عن العملاء الفارّين مقابل العفو عن المطلوبين بجرائم جنائية".
في الأرقام هناك حوالى 8000 فارّ، ثلثهم على الأقل كانوا عسكراً في جيش العميل لحد و"حرّاس الأرز" وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال". وبحسب إسماعيل، فإن "هذا العدد تضاعف، ثلثهم من الجيل الذي نشأ على النهج الصهيوني وخدم في الجيش الإسرائيلي، وإن عاد، سيبقى على تواصل مع الكيان الغاصب".
هذا ما يدفع الناشط رائد مقلّد الى رفض فكرة عودة العملاء جملةً وتفصيلاً، ينطلق من قاعدة أن "من ذهب الى اسرائيل وعاش فيها على مدار 20 سنة تجب محاسبته، لا أن يُعفى عنه وكأن شيئاً لم يكن ويعود ليمارس مواطنيته المشكوك فيها"، بحسب مقلد، "هؤلاء شاركوا في قتل أولادنا وتدمير بيوتنا، وكثيرون منهم حملوا الجنسية الإسرائيلية".
والد الشهيد الطفل أحمد مقلّد الذي قضى بقنبلة عنقودية من مخلّفات المحتلّ، يقرأ في جيوب ملفّ العفو من واقع وطني، يرى ضرورة معاقبتهم، لأنه "من غير المنطقي أن يفلتوا من الحساب والعقاب، ويعودوا الى لبنان وكأنّ شيئاً لم يكن، فهذا ما لا تقبله أي عدالة، لا إنسانية ولا سماوية".
ويسأل الأستاذ عباس طفيلي: "كيف يُعقل لمن يحمل جنسية إسرائيلية أن يعود الى لبنان؟ بل كيف يُمكن لمن شارك في قتل الأبرياء أن يعود مُكرّماً من دون محاسبة؟". يرفض طفيلي موضوع العفو وكلّ تفاصيله المشبوهة، لكنّه يؤكد أنه في يد الدولة ولها الكلمة الفصل فيه.
