أثارت مسودة العفو العام، حفيظة أهالي بعلبك ولجان المطلوبين والمساجين، وبدأت تتسارع وتيرة تحركاتهم رفضاً لها، ولا تزال عملية إطلاق العميل عامر فاخوري راسخةً في أذهان أهالي المساجين الذين يعتبرون أن كل التُهم تسقط أمام تهمة العمالة والتعذيب التي مُنح فيها العميل عفواً خاصاً.
كانت ساحات البقاع ما بعد ثورة تشرين، ملجأ الأهالي للمطالبة بالعفو العام لأبنائهم، وجاءت جائحة "كورونا" لتزيد من إصرارهم عليه، لكي يفتح الباب أمام عودة أبناء المنطقة إلى حضن الدولة، وتفتح صفحة جديدة تقوم على الإلتفات لمطالب الناس وحقوقهم مقابل قيامهم بواجباتهم بعيداً من الخضّات الأمنية، حيث فتح تشريع زراعة الحشيشة أيضاً، في حال إقراره، الباب أمام تخفيف التوتّرات التي تُصيب المنطقة عند كل موسم، ليبقى الرهان على جلسة الخميس، وما تحمله من تطورات قد تُلهب الشارع، أو تمتصّ غضب الأهالي وتقف على مطالبهم.
رئيس جمعية لجان الموقوفين في لبنان دمر المقداد، أكّد لـ "نداء الوطن" رفضه لمسودة مشروع العفو العام المسرّبة من إجتماع جلسة اللجان النيابية الأخيرة، معتبراً أنها لا تلبي طموحات أحد، "فالعفو العام مشروع مصالحة وطنية يتمّ من خلاله تبييض السجون، وكل الناس تخرج إلى الحرية، خصوصاً وأن العفو العام مطلوب للسياسيين وليس لأولادنا، لأنهم هم من نهبوا أموالنا وبسببهم دخل أولادنا إلى السجون، فبعض تجّار المخدرات والعملاء أُنجز لهم عفو خاص على قياسهم وتحت الطاولة، في حين أن المسجونين لم يقوموا ببعض ما قام به مسؤول معتقل الخيام وجزّاره. لذلك لا بد من عفو عام شامل يُشكّل مصالحة وطنية بين الدولة وهؤلاء على إمتداد الوطن، لنُعيد دورة الحياة مُجدّداً إلى هؤلاء الشباب الذين يقبعون في السجون من دون محاكمات". وعلى سبيل المثال، يُضيف المقداد: "ضمن بعض القضايا الحاصلة في السجون هي قضية شاب إسمه مهند عباس دخل الى السجن منذ ست سنوات ولا يزال ملفه في الإتهامية من دون تحديد جلسة له، كذلك أمضى شاب من الشمال أحد عشر عاماً في السجن قبل ان يخرج براءة، وسُجن آخر من البقاع ثلاث سنوات ثم خرج براءة، فعلى حساب من يقبع هؤلاء في السجون؟ فلا محاكمات في السجون التي لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة للمساجين".
ورأى أن العفو المطروح لا يُلبّي رغبات أحد، وقال: "في ما يتعلق بالمخدرات، المادة 125 والمعطوفة على المادة 11، أُضيف لكل مسجون بقضية تعاطي مخدرات قضية التجارة والزراعة، وتنصّ المسودة على الإعفاء عن الزراعة من دون الإعفاء عن التجارة في حين أن قضية أغلبية المساجين والمطلوبين في بعلبك تجارة، واشار إلى رفضه لهذا المشروع وتمنّعه عن حضور لقاء بين لجنة العفو العام في بعلبك ووفد من تكتّل نواب بعلبك الهرمل، وشبّهه بورقة تصلح لمخفر درك لا لمصالحة وطنية، وتحدّث عن دعوة الى تحرّك عند العاشرة النصف من صباح غد الخميس من الكولا إلى الأونيسكو حيث تعقد اللجان المشتركة إجتماعها".
بدوره، قال أحد أعضاء لجنة العفو العام في بعلبك، طارق دندش، لـ"نداء الوطن"، بعد إجتماع اللجنة مع وفد تكتّل بعلبك الهرمل لمناقشة مسودة العفو المطروحة: "إنّ الأمور ماشية مبدئياً بحيث تطال مسودة العفو العام أكثرية الناس في لبنان، وفي ما يتعلّق بالمخدرات هناك تخفيض السنة السجنية، وتقليص مدة العقوبة لمن لا يطالهم العفو"، مضيفاً بأن المسودة "موافق عليها من أغلبية الناس والكتل النيابية، وبالتالي موضوع المخدرات والسرقات والتزوير وغيره وكل من ليس عليه حق شخصي ستطاله المسودة بنسب معينة، وهي ستريح الناس، كذلك السنة السجنية التي ستصبح 7 اشهر، ولجنة العفو العام في بعلبك الهرمل موافقة عليها، في حال تم الأخذ بالملاحظات على المادة 125".
