مما لا شك فيه أن الجلسة التشريعية المقررة غداً في قصر الأونيسكو والتي يتضمن جدول أعمالها 37 مشروعاً واقتراح قانون، سيكون نجمها إقتراح قانون العفو العام الذي يأتي ترتيبه رقم 8 في الجدول وهناك من يتوقع أن تنتهي الجلسة مع الإنتهاء من مناقشة هذا الإقتراح، الذي لا تزال أجواء العاملين على صياغة طبخته النهائية ضبابية، لجهة التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية التي قد تجعله يمر في الهيئة العامة للمجلس.
واختلفت التقديرات حول من تحدّث عن التوصل إلى تفاهم ومن قال إن التفاهم على هذا القانون يحتاج إلى جهد كبير، وليس سهلاً إن كان على مستوى الصياغة أو على المستوى السياسي.
ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لـ"نداء الوطن": "لقد علمت بأنه تم التوافق أو التفاهم من قبل اللجنة التي تعمل على صياغة العفو ونأمل أن يترجم ذلك في الهيئة العامة غداً، أما كل ما هو معجل مكرر على الجدول فهو بحاجة إلى التصويت على صفة العجلة خصوصاً أن هناك مبالغة في استخدام المعجل المكرر، التي قد يكون بعضها بحاجة إلى دراسة معمقة وستشارة خبراء ربما".
أما عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله فقال لـ"نداء الوطن": "نحن مع العفو بالمبدأ وندعو للتعاطي مع الأمر من منطلق وطني، وقد حاولنا تدوير الزوايا في اللجنة الفرعية واللجان المشتركة وبقيت مسألة تخفيض مهل الأحكام والفارين إلى إسرائيل، ولا أعتقد أن هذا الملف سهل، فالإنقسام حوله طائفي ونأمل أن يتم التوصل إلى حل".
وأبلغ عضو كتلة "القوات اللبنانية" العميد وهبي قاطيشا "نداء الوطن" "أن زميله النائب جورج عدوان هو الذي يتولى متابعة الصياغة مع اللجنة المكلفة، وبالتالي فإن لم يشمل القانون من تمّ الإفتراء عليهم من شباب القوات سابقاً وبعد مرور 30 سنة على انتهاء الحرب، فسنصوت ضد القانون".
أما النائب جهاد الصمد الذي حصل خلاف بينه وبين النائب ميشال معوض في اجتماع اللجان المشتركة الأخير، فقال لـ"نداء الوطن": "سأقول قناعتي وموقفي وما يمليه عليّ ضميري وكان بإمكانهم تطبيق القانون 194/2011 من دون الحاجة إلى النص الجديد بشأن الذين فروا إلى إسرائيل، وما لست مقتنعاً به هو كيف أن المجرم اللبناني نعمل على تخفيض العقوبة له ومن أصبح إسرائيلياً وخدم في الجيش الإسرائيلي سنعفي عنه؟ سيما أن هؤلاء أخطر من عامر الفاخوري لجهة إقامتهم وانخراطهم في المجتمع الإسرائيلي، ولكن بكل أسف مجلس النواب يُشرع مذهبياً بينما رئيس المجلس يتحدث عن إلغاء الطائفية".
بدوره قال النائب ميشال معوض لـ"نداء الوطن": "الاتصالات ما زالت مستمرة بشأن قانون العفو ولنعطِ فرصة حتى الساعات الأخيرة، ولكن نحن من حيث المبدأ نرفض أي محاولة لفرض منطق التسويات الطائفية على هذا الموضوع، فنحن مع قانون عفو على قاعدة العدالة والحفاظ على هيبة الدولة ورفع الغبن الذي طاول بعض الشرائح الاجتماعية، بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاحتلال أو ربما أخطاء أو تباطؤ قضائي".
وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى مساء أمس لم يكن قد حسم موقفه لجهة السماح للنواب بالكلام، في الأوراق الواردة في بداية الجلسة أم لا، ويتريث في هذا الأمر، علماً أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بالأمر، ولكن بري سيتمنى على النواب عدم الكلام في الأوراق الواردة توفيراً للوقت وإفساحاً في المجال أمام التشريع.
وترجح مصادر نيابية أن تنتهي الجلسة مع الإنتهاء من قانون العفو سلباً او إيجاباً من خلال التصويت ربما كخيار أخير، مع إمكانية أن تمر بعض الإقتراحات المكررة المعجلة كاقتراح النائب ميشال موسى مثلاً، الذي يحل في البند رقم 9 على الجدول ويتضمن إضافة فقرة إلى قانون حماية كاشفي الفساد.
ومن البنود الأساسية على الجدول إضافة إلى العفو، قرض تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية) بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 180 مليون دولار أميركي، ومشروع الـ 1200 مليار ليرة لبنانية (خطة التحفيز الاجتماعي)، واقتراح تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، وإقتراح السريّة المصرفية، وآخر يتعلق بهدر الغذاء.
أما إقتراح الكابيتال كونترول المعجل المكرر والذي يحمل الرقم 11 على الجدول فقد يسقط في التصويت على صفة العجلة، بعدما تبين أنه ربما يحتاج إلى المزيد من الدرس وبالتالي سيحول إلى اللجان لدرسه بهدوء.
