أسامة القادري

أهالي الموقوفين الإسلاميين في البقاع: الظلم واضح

28 أيار 2020

02 : 00

الأهالي: من المعيب أن نُسمّي هذا قانون عفو

ليس هناك ظلم عادل، لكن عندما يصبح الناس محكومين بالتمايز بين فئة وأخرى، يصير مطلب العدل في الظلم مُحقّاً. هذا ما ينطبق اليوم على حال السجناء الذين ينتظرون قانون عفو عام وُعدوا به منذ وصول "الرئيس القوي" الى سدّة الرئاسة، ليدخل القانون في زواريب الطائفية والمذهبية، كما باقي القوانين، تحت صيغة 6 و6 مكرر، لا تحت صيغة العدالة الانسانية.

منذ نحو أربع سنوات، وحراك أهالي الموقوفين الإسلاميين في البقاع (90 موقوفاً بين الأوسط والغربي وعرسال) لم يهدأ.

وبحسب رأي قيادي في تيار"المستقبل"، فإنّ غالبية الموقوفين الاسلاميين حُكم عليهم من دون أي دليل، فقط بالاشتباه، وأتت الاحكام على أثر الأجواء السائدة في تلك الفترة الزمنية، وقال: "لطالما كنا نحذّر من التسرّع وأخذ الاتهامات جزافاً، الا ان الآخرين كانوا يتّهموننا بالدفاع عن الإسلاميين المتشددين" .

يقول جميل عباس، والد السجين وائل عباس المحكوم 15 سنة بتهمة خطف الاستونيين وقضى من محكوميته 9 سنوات: "حُكم عليه 15 سنة لمجرّد أنه محسوب على الإسلاميين، بالرغم من أن أشخاصاً ارتكبوا جرائم خطف وسلب وقتل، لم يصل الحكم عليهم الى سبع سنوات"، ويضيف: "الظلم واضح، فبعد الحكم على ابني يحقّ للمدّعى عليه التمييز خلال 15 يوماً، ويحق للحقّ العام التمييز خلال شهر فقط، أما في دولتنا فتم تجاوز القانون ليميّزوا الحكم بعد مرور شهر و20 يوماً خلافاً للقانون، بحجّة أنه محسوب على الإسلاميين". ويتابع بتأفّف: "كل ما نريده هو العدل والمساواة على قاعدة ظلم في السوية عدل في الرعية"، وسأل: "كيف يقوم ميزان العدل بين طرفين، بين واحد ذهب الى سوريا قتل ودمّر وهرّب على عين الدولة، وبدعم منها، وبين آخر اعتُقل لمجرّد الاشتباه بأنه يؤيّد طرفاً ضد النظام السوري؟ لذا نقول "ليتساوَ الظلم، حتى يتساوى العدل".

بدوره أسف منسّق لجنة العفو العام عن الموقوفين الاسلاميين في البقاع علي عبد الخالق، لأن يتحوّل العفو العام مهزلة وتصفية حسابات سياسية وطائفية ولم يؤخذ كضرورة انسانية، وقال لـ"نداء الوطن": "منذ تولي ميشال عون رئاسة الجمهورية ونسمع تأييده للعفو، متناسياً انه هو نفسه مستفيد من صدور العفو، وكذلك غالبية زعماء لبنان تورّطوا بدماء اللبنانيين وقد تم تجاوز هذه المرحلة بعفو عام عن تلك الجرائم". ليردف: "منذ اكثر من اربع سنوات ونطالب وما زلنا متمسّكين بمطلب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان للعفو العام الشامل".

وعن مسوّدة قانون العفو العام، قال عبد الخالق: "لا ترقى الى معالجة المشاكل والمظالم التي طالت شبابنا من الأحكام السياسية الجائرة، من المعيب ان نُسمّي هذا قانون عفو. المظلوم يحتاج الى اعتذار وتعويض، أما طرح العفو عن ربع المدة فهو ضعف عن تحقيق العدالة". وقال: "لم نستفد من هذا العفو، فماذا عن الذين حُكموا 15سنة ومؤبّد ومن أحيلت ملفاتهم الى المجلس العدلي، وإعدام وغيره، أين العفو في الموضوع؟ وماذا نقول للذين اعمارهم أقلّ من 65 وهؤلاء يشكلون 98% من السجناء والذين لا تطالهم ربع المدة، فما علاقة العمر بالمادة الجرمية؟".