يجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ زيارة لبورما لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلثاء بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش البورمي وجماعات اتنية مسلحة عند الحدود الصينية.
ونزح أكثر من 6 آلاف شخص خلال أربعة أيام من المعارك في شمال بورما، وفر مئات من بينهم إلى الصين، بحسب تقارير نقلتها الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أن وانغ شياو هونغ التقى وزير الداخلية التابع للمجلس العسكري اللفتنانت جنرال يار بياي في العاصمة نايبيداو.
وقالت الصحيفة الرسمية إنهما "ناقشا السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين البلدين" والتعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وهاجمت جماعات إتنية مسلّحة الجمعة قوات تابعة للمجلس العسكري الحاكم في ولاية شان التي من المقرر أن تقام فيها محطة لربط السكك الحديد بتكلفة تقدّر بمليارات الدولارات، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، المشروع الضخم الذي أطلقته الصين لتطوير بنى تحتية في حوالى مئة بلد.
وأعلنت ثلاث جماعات هي "جيش تحرير تايونغ الوطني" و"جيش أراكان" و"تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي"، أنها سيطرت على عدد من المراكز العسكرية والطرق الرئيسية.
الجماعات الثلاث التي يقول محلّلون إن عديد مقاتليها يمكن أن يصل إلى 15 ألفا، تقاتل الجيش بشكل منتظم سعيا للحكم الذاتي والسيطرة على الموارد.
ومنذ استولى الجيش على السلطة في العام 2021، تحالفت جماعات إتنية عدّة مع "قوات الدفاع الشعبي" في مواجهة المجلس العسكري.
ونشر "تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي" الاثنين صوراً تظهر مقاتليه يحتلون بلدة تشينشويهاو الحدودية.
وقال المجلس العسكري إن عشرة مواقع عسكرية على الأقل في مقاطعة شان تعرضت لهجوم منذ الجمعة.
وتعد الصين حليفاً رئيسياً ومورداً رئيسياً للأسلحة للمجلس العسكري، وقد رفضت بكين وصف استيلاءه على السلطة في بورما في العام 2021 بأنه انقلاب.
ولكن يؤكد محللون أنها تسلّح أيضاً مجموعات عدة على طول حدودها مع بورما، حيث تقطن جماعات اتنية صينية تستخدم بطاقات هواتف صينية والعملة الصينية.
ويضم شمال بورما منطقة خارجة عن القانون تنتشر فيها مراكز احتيال عبر الإنترنت تستهدف الصينيين ما يثير غضب بكين.
