إجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وفي حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وعدد كبير من النواب، كشف النقاب عن أنّ لا إمكانية لمعالجة ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون التفاهم مع المجتمع الدولي، لأنّ سوريا غير قادرة وغير مستعدة لهذا الملف.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ الجلسة كانت مخصّصة للإطلاع من وزير الخارجية على نتائج زيارته سوريا للبحث في ملف النازحين، وكذلك الإتصالات الديبلوماسية التي تجرى في شأن الحرب على غزة وموضوع التشكيلات الديبلوماسية وما أثير حولها من أسئلة، وقضية مندوبة لبنان بالتكليف في الأمم المتحدة جان مراد والإجراء الذي اتخذ في حقّها.
كذلك عُلم أنّ بو حبيب قال عندما سُئل عن عدم مشاركته في جلسة اللجان المشتركة التي ناقشت خطة الطوارئ، بأنه لم يكن مدعوّاً. ووفق ما توافر من معلومات، فإنّ ملف النزوح السوري يحتاج إلى اتصالات دولية على أكثر من صعيد، فالمسألة أصبحت اقتصادية ومرتبطة بموضوع العقوبات و»قانون قيصر» وليست أمنية، وتحديداً إيجاد المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، الوسائل المناسبة لتجاوز «قانون قيصر» لتأمين المساعدات للنازحين في حال عودتهم إلى بلادهم، ولا سيّما المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار وتأمين الحد الأدنى من متطلّبات الحياة من طبابة واستشفاء وتعليم ومياه.
كذلك عرض وزير الخارجية نتائج لقائه ونظيره السوري فيصل المقداد وما تمّ التوصل إليه في متابعة الملف من خلال اللجان المعنية بين البلدين، وفقاً لطبيعة كل ملف أو موضوع. وشرح خلاصة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ونظرتهم وتصوّرهم للتعامل مع هذا الملف.
