أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي اليوم الجمعة في باريس، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن تسع عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وطلب زيمراي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس"، وفقاً لبيان.
وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شُنّته حماس في السابع من تشرين الأول، "هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية... في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة".
جرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، "جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب".
وجاء في هذه الشكوى أنّ "إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق".
وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح اليوم "في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون".
وأضاف "أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية... صحيح في القانون".
وقال المحامي إنّه لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنّها "وريثة" محاكمة نورمبرغ، "وهي أفضل ما بناه المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية".
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً ليست ملزمة بالنظر في هذه القضايا.
ورداً على اتصال وكالة فرانس برس، لم يؤكد متحدث باسم المحكمة استلام ملف القضية.
وقال المدعي العام كريم خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم المفترضة التي ارتُكبت خلال الحرب الحالية. ولكنّ الفرق التابعة لمكتبه لم تتمكّن من دخول غزة ولا إسرائيل، التي لا تعدّ عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
