بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتاً عند نحو الـ61 في المئة الشَّهر الماضي، وفق ما أظهرت بياناتٌ رسميّة، اليوم الجمعة، ما يُسلّط الضّوءَ على مساعي الحكومة لتخفيف حدة أزمة تكاليف معيشة تاريخيّة.
وتراجع المُعدَّل إلى 61,36 في المئة في تشرين الأول مقارنةً مع 61,53 في المئة في أيلول، وفق ما أفادت وكالة الإحصاءات الرسمية (تويك).
كما وتباطأت وتيرة الارتفاع الشهريّ إلى 3,43 في المئة مقارنة مع 4,75 في المئة.
وقالت حاكمة البنك المركزيّ حفيظة غاية إركان الخميس إنَّ المُعدَّل سيبلغُ ذُروته على الأرجح بين 70 و75 في المئة في أيار المقبل.
وتتوقع بأن يصل التضخم إلى 65 في المئة بحلول نهاية العام ويتراجع إلى 36 في المئة بحلول أواخر 2024.
وتُعاني تركيا من تضخُّم يُعدّ الأسوأ في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ عقدَين.
وبلغ معدل التضخم السنوي ذروته (85 في المئة) في تشرين الأول العام الماضي وارتفع مُجدَّداً إلى أكثر من 60 في المئة في أيلول.
وبعد فوزه بالانتخابات في أيّار، عيّن إردوغان فريقاً من خبراء الاقتصاد الدّاعمين للأسواق وترك لهم حُرّيّة رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
ويحمّل مُحلّلون إردوغان مسؤوليّة إثارة الأزمة عبر إجبار المصرف المركزيّ المستقلّ شكليّاً على خفض معدلات الفائدة إلى مستويات أقل بكثير من معدل ارتفاع الأسعار.
ولطالما كان إردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأنّ معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من معالجة المشكلة.
ورفعت إركان معدل الفائدة إلى 35 في المئة مقارنةً مع 8,5 في المئة منذ انتخابات أيار.
ويتوقع معظم المحللين بأن ترفع المعدلات إلى 40 في المئة أو أكثر في الشهور المقبلة.
