يتم تحديد قيمة العملة من خلال سعر البيع والشراء شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو خدمة أخرى، أي من خلال العرض والطلب حيث يتأثر هذا بكمية العملة المطلوبة؛ فعندما يقبل الناس على شراء العملة تزداد قيمتها، وعندما لا يتم شراء العملة تنخفض قيمتها.
لعل الطريقة الأكثر شيوعاً لقياس قيمة العملة هي قياس قابليتها للتحويل إلى عملات أخرى، والمعروفة أيضاً باسم سعر الصرف. منذ نهاية معيار الذهب في عام 1971، اعتمدت غالبية العملات العالمية أحد نظاميّ سعر الصرف وهما سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المتغيّر.
سعر الصرف الثابت
يُقصد بسعر الصرف الثابت هو عندما تربط دولة ما عملتها بعملة أساسية بحيث تتحرك كلا العملتين بشكل متماثل. وعادة ما تكون البلدان التي تختار سعر الصرف الثابت هي البلدان النامية الساعية إلى استقرار العملة. وتعتبر العملة الأساسية الأكثر شيوعاً هي الدولار الأميركي نظراً لأنه مستقر نسبياً ويعتبر ملاذاً آمناً في الأزمات.
سعر الصرف المتغيّر
يتضمن سعر الصرف المتغيّر السماح لسوق الصرف الأجنبي بتحديد قيمة العملة في ما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأخرى. قد تواجه البلدان الخاضعة لنظام سعر الصرف المتغيّر تقلباً أعلى في أسعار الصرف ولكنها تستفيد أيضاً من ممارسة المزيد من الاستقلالية في سياساتها الاقتصادية وأنشطتها التجارية وتتمتع بسيولة أعلى. وعادةً ما تستمر الحكومة في التدخل من حين لآخر للحفاظ على سعر الصرف المتغيّر.
تاريخ قيمة العملة
ظهرت العملة منذ عدة مئات من السنين لتحل محل عملية المقايضة باعتبارها الوسيلة الأساسية لتبادل السلع والخدمات في العالم الحديث. ففي المقايضة، يتم استبدال السلع والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، والعملة تستمد قيمتها الجوهرية من المعادن الثمينة التي صنعت منها. ومع ذلك، فإن عدم جدوى أموال السلع أدى إلى التحول نحو «المال التمثيلي» وهو المال الذي يفتقر إلى القيمة الجوهرية ولكنه مدعوم بقدرته على التداول مقابل سلعة مادية.
أصبحت عيوب معيار الذهب واضحة خلال الحرب العالمية الأولى. لم يترك معيار الذهب مجالاً كبيراً لضبط المعروض من النقود لأن النقود الجديدة لا يمكن إصدارها إلا بإمدادات جديدة من الذهب. في أعقاب العجز الحكومي خلال الحرب، اضطر العديد من البلدان إلى التخلي عن معيار الذهب الصارم لطباعة النقود البحرية.
بعد الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، تم التخلي عن الأموال التمثيلية رسمياً على مستوى العالم في عام 1971. كانت نهاية النقود التمثيلية إيذاناً بالشكل الحالي لعملتنا، أي النقود الورقية. لا تمتلك النقود الورقية قيمة جوهرية ولا تدعمها السلع. بدلاً من ذلك، يتم تحديد قيمتها من خلال العرض والطلب، مدعومة بالجدارة الائتمانية للحكومة المصدرة. وهي تخفف من حدة الأزمات مقارنة بالأموال التمثيلية لأن الحكومة قادرة على طباعة المزيد من العملات.
عوامل تحديد قيمة العملة
يتأثر العرض والطلب بعدة عوامل، حيث على المستوى الأساسي؛ يتم تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب، المحلي والأجنبي على حد سواء. تؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع قيمة العملة، في حين تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض قيمة العملة، وقد تؤثر العديد من العوامل على قيمة العملة.
معدلات الفائدة
تميل عملات البلدان التي تقدم أسعار فائدة أعلى إلى الزيادة في القيمة، مع تساوي كل العوامل الأخرى. ويُعزى السبب في ذلك إلى أن المستثمرين ذوي الدخل الثابت ينجذبون لمعدلات فائدة أعلى، مما يزيد من الطلب على العملة وقيمتها.
التضخم
يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية لمالك العملة ويزيد من تكلفة السلع المحلية. قد تشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم انخفاضاً في الطلب على العملات، وبالتالي الانخفاض في قيمة العملة.
رأس المال
يمثل تدفق رأس المال جزءاً كبيراً من الطلب على العملة؛ حيث ترفع الكميات الكبيرة من تدفق رأس المال الوافد إلى بلد ما من قيمة العملة، بينما يؤدي تدفق رأس المال إلى الخارج إلى انخفاض قيمة العملة.
مجموع النقد المتداول متضمناً الودائع
يشير عرض النقود إلى الأموال الموجودة داخل بلد ما في وقت معين؛ فكلما زاد المعروض النقدي، انخفضت قيمة العملة والعكس صحيح.
المصدر: معهد تمويل الشركات وأرقام
