بعد الزيادات والبدلات الجديدة، ستقفز كتلة رواتب وأجور القطاع العام إلى ما بين 10 و12 تريليون ليرة شهرياً. وستبلغ سنوياً 132 تريليوناً ما يعادل 1.47 مليار دولار. ما يشكل 45% من إجمالي الموازنة، وقد تزيد على 50%، وفقاً لمصادر تؤكد أنّ الحكومة مخطئة في الحسابات. وستعطى الزيادات من احتياط الموازنة ليصبح صفراً أو سالباً. وستفاجأ الحكومة خلال العام الجاري بفقدان أي مرونة إنفاقية، ولن تكون قادرة على مواجهة أي طارئ. وستقف على سبيل المثال عاجزةً عن أي تعويض على المتضررين من الحرب جنوباً، وستلجأ الى الاستغاثة عربياً ودولياً.
وإذا طلب من مصرف لبنان الاستمرار في دفع الرواتب بالدولار سيجد نفسه ملزماً جمع 123 مليون دولار شهرياً، أي 4 ملايين دولار يومياً (بما في ذلك أيام العطل) للرواتب فقط. وإذا دفعت الأجور بالليرة ستكبر الكتلة النقدية ويتسرب منها جزء لشراء الدولار أو للمضاربة ما يهدّد استقرار سعر الصرف.
وتعتمد الحكومة لتأمين ليرات هذه الرواتب على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لكن ذلك يبقى ناقصاً مع تطوّرات الأحداث الأمنية جنوباً، بالإضافة الى التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الإدارات عن العمل، ولا سيما العقارية منها، ما يجعل الجباية اللازمة أمراً صعباً.
وتحذّر مصادر مالية من أحد خيارين: طباعة الليرات، أو الإنفاق من التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان... وهما شرطان كان يرفضهما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لكنّه أكثر طواعية حالياً، وفقاً لمصادر معنية.
وصحّحت مصادر مالية الأرقام التي جرى تداولها أمس لتؤكد أنّ الرواتب مع الزيادات الجديدة ستراوح بين 345 و863 دولاراً شهرياً.
وعلّق موظفو الادارة العامة ورابطة موظفي القطاع العام إضرابهم مرحلياً، لكن موظفي وزارة المالية أعلنوا استمرار احتجاجهم. كما أعلن المتقاعدون العسكريون وغير العسكريين عدم رضاهم عن الزيادات.
