صحيح ان "الرياح" التشريعية التي هبّت من قصر الاونيسكو امس الأول، لم تجر كما تشتهي "سفن" رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية، بالرغم من التمكّن من إقرار 11 قانوناً من أصل37 مشروعاً واقتراح قانون على جدول اعمال الجلسة.
فلكلّ كتلة أسبابها. فمنها من اعترضت على عدم إقرار قانون العفو لاستمرار الخلاف السياسي حوله، فطار الملف حتى إشعار آخر، واخرى كتكتل "لبنان القوي" على خلفية إقرار قانون آلية التعيينات في الفئة الاولى وسحب اي صلاحية للوزير في اضافة اسماء، فيما طالب نواب "القوات اللبنانية "بإرجاء التعيينات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس، وهو ما حصل بالفعل، لحين نشر قانون الآلية في الجريدة الرسمية، واعتماد الآلية، كونها تعيينات خاضعة لمبدأ المحاصصة.
وإقرار قانون التعيينات كان بمثابة الانتصار لـ"القوات"، بحيث تم وضع آلية جديدة للتوظيف والإنتقال من الفئة الثانية الى الفئة الأولى من دون أن يكون للوزير حق الإعتراض، ما عُدّ "خسارة" لرئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي اعترض ولوّح بالطعن في هذا الموضوع، وتمنّى الرئيس سعد الحريري ألّا يتمّ الطعن به، بعدما أشار الى أن البعض سيطعن بهذا القانون، "لأنه يطمح دائماً الى تعيين الأشخاص بالطريقة التي يريدها"، ورأى أن "أفضل ما يمكن أن يحدث في الدولة هو أن ترفع القوى السياسية يدها عن هذه التعيينات"، معتبراً ان "التيار الوطني الحر" يريد كل البلد.
لكن ما يجدر التوقف عنده هو إعلان الحريري ان كتلة "المستقبل" تسير بهذا الموضوع وهي مستمرة فيه، علماً ان النائب سمير الجسر رفض باسم كتلة "المستقبل" مشروع مرسوم آلية التعيينات واعتبرها غير دستورية، وقد أبرز موقع "المستقبل ويب" موقف الجسر، شأنه شأن سائر المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام.
وفيما برّر الحريري بالقول بعد الجلسة ان البعض في الإعلام اعتقد أن كلامه عن موضوع التعيينات يعني أنه ضدّه، وانه مع أن "نقوم بالعمل بالشكل الصحيح"، قائلاً: "اليوم صوتنا مع قانون آلية اختيار الموظفين للفئة الأولى"، وفيما استمر السجال "التويتري" بين التيارين الازرق والبرتقالي حول العفو العام، استغرب "التيار الوطني الحر" ما حصل في جلسة الاونيسكو على خلفية آلية التعيينات، وأكدت مصادر "التيار" لـ"نداء الوطن" ان "ما جرى يدلّ على عدم وجود تنسيق بين بعضهم البعض ككتلة "مستقبل"، خصوصاً وان الجسر صاحب باع طويلة في القانون ويدرس ملفاته جيداً ولا يسير الحريري بوجهة نظره بل يتبنّى غيرها، وهذا اكبر دليل على انه لا يدرك ماذا يريد". وذكّرت المصادر بأن الجسر، المشرّع الاول، كان قد سجّل تحفّظه في لجنة الادارة والعدل على اقتراح آلية التعيينات لأنه غير دستوري وقدّم في الأمس مطالعة ضدّ هذا الاقتراح، كذلك قدّم الرئيس الحريري مطالعة عن عدم دستورية الاقتراح وعند التصويت رفع يده وصوّت عليه".
"التيار" يجهّز الطعن
في هذا الوقت، علمت "نداء الوطن" ان "التيار الوطني الحر" جدّي في تقديم طعنه بقانون آلية التعيينات في الفئة الاولى، وهو لهذه الغاية يستعدّ للاجتماع في الساعات القليلة المقبلة لإعداد الطعن وتجهيزه قبل رفعه امام المجلس الدستوري الاسبوع المقبل. وينطلق "التيار" في طعنه من قاعدة ان آلية التعيينات غير دستورية، ويرى ان انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية هو انتظار لأمر غير دستوري، رافضاً اعتبار اقرار الآلية في مجلس النواب بمثابة هزيمة له وانما "هزيمة للقوانين الصحيحة".
توازياً، يرى معارضون للقانون الذي أقرّ أن آلية التعيينات فيه غير عملية على كل المستويات، فهناك مناصب لا يمكن ان تخضع لها كمنصب قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان المركزي مثلاً، وسألوا من هلّلوا لها: هل طرحتم على انفسكم سؤالاً عن مدى فعالية آلية كهذه في المناصب الحساسة الكبرى؟ وهل نحن في حكومات فضائية أو الكترونية أم ان العلاقة بين المناصب الحساسة والحكم هي علاقة ميكانيكية؟؟ نحن لسنا في حكومة "robots".
